أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، صدرت يوم الثلاثاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنهاية مايو 2024 إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل السابق له.

وبذلك يكون احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنهاية مايو الماضي بأكثر من 5 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، في ظل دعم تلقته التدفقات الدولارية للبلد مؤخرا.

وتعاني مصر من نقص حاد في النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي أدت لخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لمصر. وتسببت أزمة السيولة تلك في تفاقم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية وفي ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم بالبلد.

لكن أزمة النقد الأجنبي شهدت انفراجة مؤخرا بعد توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة، وما تلاها من اتفاقات وتعهدات تمويل دولية.

ومايو الماضي، تسلمت الحكومة المصرية الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار بعد حصولها سابقا، على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

ويتخطى إجمالي الاستثمارات والتعهدات والتمويلات التي أُعلن عنها لمصر خلال الفترة الماضية الـ 50 مليار دولار.

وعززت تلك التدفقات والتعهدات التوقعات بشأن اقتصاد مصر واحتياطيها من النقد الأجنبي، إذ توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للدولة إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا