PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
عمقت الآثار الناتجة عن التوترات في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس، من الأداء السلبي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير، حيث سجل النشاط التجاري أكبر معدل انكماش منذ ما يزيد عن عام قليلا، مدفوعا بتفاقم أزمة النقد الأجنبي وتراجع حاد في المبيعات.
وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، يوم الثلاثاء، إلى 47.1 نقطة، من 48.1 نقطة سجلها في يناير الماضي.
وتشير قراءة المؤشر إلى مزيد من تدهور نشاط الشركات غير المنتجة للنفط، تحت المستوى المحايد عند الـ 50 نقطة.
وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير "يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر يعاني بشكل ملحوظ في شهر فبراير، في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع. ووفقا لتقارير حكومية، فقد أدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف تقريبا حتى الآن في عام 2024، وهو ما أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى أنه كان له تأثير كبير على تدفقات العملات الأجنبية وضغوط التضخم".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 5 شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى وخفض إيرادات قناة السويس بنسبة أكثر من 40%.
وخلال فبراير، تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ أوائل عام 2023، فيما أدى نقص العملة الأجنبية إلى ارتفاع سريع في تكاليف المشتريات.
ووفق التقرير، انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر مارس 2023 خاصة في قطاع الجملة والتجزئة، كما تراجع أداء المبيعات المحلية بشكل خاص نتيجة تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالعرض.
ومع تراجع الطلب قللت الشركات من مستويات الإنتاج، وانخفض الإنتاج بأعلى وتيرة انكماش في أكثر من عام، مع تعطل الشحن وضعف السياحة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التي أثرت على النشاط التجاري.
أسعار الإنتاج والبيع
ونتيجة أزمة البحر الأحمر، فقد أدت الزيادة اللاحقة في أسعار الواردات إلى زيادة كبيرة في تكاليف المشتريات، وإطالة مدد تسليم الموردين بشكل كبير منذ يونيو 2022.
ووفق التقرير، وصل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات إلى أعلى مستوياته منذ 13 شهر فيما ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ بداية 2023.
ولجأت الشركات إلى تمرير تكاليف المشتريات إلى العملاء، ما أدى لارتفاع سريع في أسعار البيع كان الأعلى أيضا خلال 13 شهر، كما ارتفعت ضغوط الأجور التضخمية.
وانخفض نشاط الشراء بأكبر معدل في 5 أشهر، مع استمرار الشركات في تجنب الاحتفاظ بمخزون زائد، كما تراجع معدل التوظيف بأسرع معدل منذ أكتوبر الماضي، ولجأت شركات لتسريح موظفين وعدم استبدال من ترك العمل.
وحصلت مصر الشهر الماضي على دفعة بـ 15 مليار دولار هي الأولى من قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة الذي وقعته الحكومة مع الإمارات، والبالغ إجماليها 35 مليار دولار.
ويُتوقع أن تساهم الصفقة التي ستحصل مصر على الدفعة الثانية منها خلال شهرين في تقليل ضغوط أزمة سيولة دولارية تمر بها منذ سنوات، وأن تسهل أيضا من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج بـ 3 مليار دولار وقعته في ديسمبر 2022 وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، ويُتوقع أن تزيد قيمته بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 5 أشهر.
وجاءت توقعات الشركات خلال الـ 12 شهر المقبلة ضعيفة نسبيا مع توقعات بأن تظل الظروف الاقتصادية صعبة في المستقبل، لكن درجة الثقة تحسنت بشكل طفيف مقارنة بشهر يناير.
(إعداد:ِ شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
