PHOTO
*تم إضافة تفاصيل
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام بداية من الشهر المقبل، ضمن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية، وفق بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأربعاء.
وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.
وسيصبح الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام نحو 6 آلاف جنيه (194 دولار) بدلا من 4 آلاف جنيه بزيادة 50%، حيث وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
وهذه خامس مرة ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام منذ بداية 2022 وكان آخرها في سبتمبر الماضي حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
ومن بين توجيهات السيسي، زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بـ 15% وزيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بـ 15%.
و"تكافل وكرامة"، هو برنامج يوفر حماية اجتماعية للأسر والفئات تحت خط الفقر والأولى بالرعاية، حسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
ويعاني المصريون من تضخم مرتفع منذ الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع الأسعار إضافة لتأثير انخفاض الجنيه مقابل الدولار.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 33.7% في ديسمبر الماضي متباطئ من 34.6% في شهر نوفمبر السابق له، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
للمزيد: مُحدث- السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام ضمن حزمة تيسيرات
(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
