سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، والمعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، 1,028.9 نقطة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي (المنتهي يوم الجمعة 9 فبراير) بعد أن كانت انخفضت تحت مستوى 1000 نقطة باليوم السابق مسجلة 990.6 نقطة.

وبذلك جاء إغلاق الجمعة مرتفعا بنسبة 3.9% مقارنة بالخميس، لكنه انخفض أيضا بنسبة 11% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق. وإغلاق الجمعة هو ثاني تراجع أسبوعي على التوالي وأعلى نسبة تراجع منذ منتصف ديسمبر 2023.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما ارتفع المؤشر زادت المخاطر والعكس.

ويعني تراجع تكلفة التأمين انخفاض المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

يذكر أن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات تتداول بالقرب من أدنى مستوى لها في عام والبالغ 912.9 نقطة في 20 فبراير من العام الماضي. ومنذ بداية 2024، تراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية بـ 10.7%.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.

وتخوض الدولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، إن لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة "من المقرر أن تُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي،" على أن يتم إعلان تفاصيلها قريبا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا