رجح محللان تحدثا لزاوية عربي، أن يشهد أداء شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر، تحسن طفيف خلال شهر أكتوبر بعد أن انكمش الشهر الماضي، لكن لا تزال الضغوط التضخمية مستمرة.

وخلال سبتمبر، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - في مصر إلى 48.8 نقطة من 50.4 نقطة في أغسطس.

وفي حين عوّلت الحكومة المصرية على صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات مطلع العام الجاري على حل أزمة العملة الصعبة وشح الدولار، تترقب الشركات المصرية تنفيذ المشروع لتحفيز الطلب وإنعاش النشاط في 2025.

ماذا حدث في سبتمبر؟

انكمش نشاط الشركات الخاصة في مصر الشهر الماضي مسجلا أضعف قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ أبريل، بعد أن شهد في أغسطس أول توسع منذ نوفمبر 2020.

جاء الانكماش تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة، تحت وطأة الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتراجع الطلب المحلي ما خفض معدلي الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أبريل.

قال هاني جنينة رئيس قسم البحوث في شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول المصرية، لزاوية عربي، إن الشركات لديها تأثر كبير بضعف الطلب المحلي خاصة مع تخفيض الإنفاق الحكومي مؤخرا وتراكم رفع أسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام، فيما تتبنى الحكومة خطة لخفض الإنفاق الاستثماري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي.

توقعات

اتفق المحللان على أن احتمالية عودة الشركات للنمو قائمة، لكن هذا التوسع سيكون بنسبة طفيفة، وسيكون مدعوما بتحسن الطلب المحلي، وقال جنينة إنه لا يتوقع تعافي قوي في نشاط الشركات حتى نهاية العام الجاري.

"تشير بعض المؤشرات الإيجابية إلى إمكانية حدوث تحسن طفيف. ويشمل ذلك التوسعات المستمرة في التوظيف وأنشطة الشراء، بالإضافة إلى تعزيز طلبات التصدير،" حسب جورج بافل مدير عام Capex.com منطقة الشرق الأوسط للتداول ومقرها أبوظبي، لزاوية عربي.

وأضاف بافل، أنه في حين لا تزال هناك عقبات كبيرة، إلا أن هناك إمكانية لإحراز تقدم طفيف إذا خفت ضغوط التضخم واستقر الطلب المحلي.

كان معدل التضخم السنوي قد تسارع لشهرين متتاليين، وسجل معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال  أغسطس وسبتمبر 26.2% و26.4% على التوالي، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود والكهرباء.

وتخطى سعر الدولار في السوق الرسمية مستوى 49 جنيه يوم 5 أغسطس الماضي فيما عرف بـ "الاثنين الأسود" قبل أن يتماسك الجنيه ويتداول حول 48.5 جنيه للدولار حاليا.

وبينما يتوقع أن تستمر ضغوط الأسعار خلال أكتوبر ما يجعل القطاع الخاص يواجه صعوبات في التعافي، لكن "هناك دلائل على مرونته لمواجهة التحديات الحالية يمكن أن تدعم انتعاش تدريجي إذا تحسنت الظروف الاقتصادية،" وفق بافل.

رأس الحكمة والفائدة

توقع جنينة، أن يحفز انكماش أداء القطاع الخاص البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، ما قد يساهم في تحسن طفيف للنشاط تنعكس على قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ويتبقى للمركزي المصري، 3 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة حتى نهاية 2024، أقربها في 17 أكتوبر الجاري.

"قد يخفض المركزي أسعار الفائدة خلال العام الجاري بنحو 2% ربما في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، مع خفض أكبر في 2025 يشجع نمو القطاع الخاص أكثر،" وفق جنينة.

ووفق جنينة، سيكون تأثير تعاقدات مشروع رأس الحكمة طفيفا حتى نهاية العام الجاري، حيث ستتركز الأعمال في الفترة الأولى للمشروع على الاستشارات أكبر كثيرا من أعمال الإنشاءات.

وقال "هذا يسهم في أن خدمات الاستشارات في مؤشر PMI تكون أعلى لكنه يتوقف على اختيار المطور الرئيسي شركات محلية أو أجنبية".

كانت شركة مدن القابضة الإماراتية - المطور الرئيسي لرأس الحكمة - وقعت مذكرات تفاهم مع شركتي السويدي اليكتريك وأوراسكوم كونستراكشون، للمشاركة في تطوير المشروع لكنها اختارت أيضا شركات إماراتية للمشاركة.

وتوقع جنينة بشكل عام أن يشهد نشاط القطاع الخاص في مصر نمو ليس كبير خلال ما تبقى من العام بدعم من خفض متوقع لأسعار الفائدة، أما عن تأثير تعاقدات الشركات على مشروع رأس الحكمة "أعتقد نرى زخم أكثر في أول السنة المقبلة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا