PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل عجز 7.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الأربعاء، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2022) بنحو 77% مدعوما بتراجع عجز الميزان التجاري وتضاعف فائض الميزان الخدمي لزيادة الإيرادات السياحية وقناة السويس.
وتسعى مصر لمواجهة ضغوط ناتجة عن انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وارتفاع فاتورة استيراد احتياجاتها الرئيسية، منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وتبدأ السنة المالية في مصر عادة في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.
ووفقا للبيانات، ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية مقابل 3.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات السياحة خلال الفترة بنسبة 25.9% لتسجل 7.3 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقارنة.
كما ارتفعت إيرادات رسوم المرور من قناة السويس إلى 4 مليار دولار خلال الستة أشهر مقابل 3.4 مليار دولار في الفترة المقارنة، وبزيادة 17.6%.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% خلال الفترة، لتسجل 12 مليار دولار مقابل 15.6 مليار دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات بالنصف الأول من السنة المالية الحالية إلى 21.5 مليار دولار مقارنة بـ 20.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وتراجعت مدفوعات الواردات إلى 37.1 مليار دولار خلال الفترة من 42.4 مليار دولار سُجلت في النصف الأول من العام المالي الماضي.
(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
