PHOTO
*تم التحديث بتفاصيل
انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يناير الماضي، مع استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأحد، 45.5 نقطة، مقابل 47.2 نقطة في ديسمبر.
وتراجعت قراءة المؤشر لتظل تحت المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وتسعى مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته عبر خفض دور الدولة، ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، لكن اقتصادها يعاني من تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أدت لخروج الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في الديون المصرية، ما دفع البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه على مراحل ليصل لمستويات فوق الـ30 جنيه للدولار مقابل 15.8 جنيه في مارس الماضي قبل الأزمة.
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات، كان التدهور الحاد في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في يناير "من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة ل26 شهرا".
تضخم مرتفع وتوقعات متشائمة
ارتفع تضخم تكلفة مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، ما أدى إلى زيادة أسعار البيع بأقصى معدل منذ شهر فبراير 2017.
انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة في يناير بوتيرة ملحوظة وأسرع، كما تراجع حجم المبيعات الخارجية بأكبر معدل منذ شهر سبتمبر الماضي.
ورفعت الشركات أسعار إنتاجها بشكل كبير في شهر يناير، وخاصة في قطاعي الجملة والتجزئة والتصنيع.
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في التقرير، إن الانخفاضات الحادة في كل من الطلبات الجديدة والنشاط التجاري في يناير، دفعت الشركات لإجراء مزيد من التخفيض في عمليات الشراء والتوظيف.
وأضاف "..تم تقييد شراء مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بسبب ضوابط الاستيراد والنقص المستمر في الدولار الأمريكي. وقد أدى نقص الدولار إلى تفاقم التحديات الاقتصادية بشكل كبير في مصر في عام 2022 وسيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام".
وخلال معظم شهور السنة الماضية، عانى المستوردون في مصر من عدم وفرة الدولار وقيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي لمواجهة شح العملة الصعبة، قبل أن يوقفها نهاية ديسمبر.
ووفقا للتقرير، انخفض التوظيف في شهر يناير للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية، ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2020 حيث سعت الشركات إلى زيادة الأجور في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وسيطرت التوقعات المتشائمة للعام الجديد على الشركات، وانخفضت توقعات الإنتاج إلى ثالث أدنى مستوى في تاريخ توقعات المؤشر.
وبحسب أوين، "تتوقع الشركات أن تؤدي المشكلات المتعلقة بالتوريد والأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".
(إعداد: أماني رضوان، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
