قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الحكومة بصدد إجراء تعديل تشريعي ينقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء.

وتأسس الصندوق عام 2018، ويتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وبدأ مجلس النواب هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام تأسيس الصندوق السيادي.

أوضحت الوزيرة أن التعديل المقترح يتضمن جزئين، الجزء الأول نقل تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء، والجزء الثاني أن الوزير المعني بالصندوق السيادي يتم اختياره من خلال مجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، ولكنه تحول مؤخرا لمؤسسة تعمل على تنفيذ برنامج طروحات حكومي لانقاذ مصر من أزمة اقتصادية طاحنة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا