تستهدف مصر خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025، من عجز مقدر بـ  7.5% خلال العام المالي الجاري، وفق مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية.

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وعانت مصر المعتمدة على الاستيراد خلال السنوات الماضية من ارتفاع أسعار السلع والوقود بعد جائحة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية، فيما تواجه ضغوط الحرب الإسرائيلية في غزة التي اقتربت من شهرها الثالث.

ووفق البيانات، تستهدف الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.7% للسنة المالية المقبلة من تقديرات العام المالي الجاري البالغة 3%.

وتشير البيانات إلى توقعات بارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري (ينتهي يونيو المقبل) إلى 7.5% مقارنة بـ 6% خلال العام المالي الماضي. وأن يتباطأ النمو إلى 3% من 4.2% العام المالي الماضي.

وتتوقع الحكومة أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي من 38% مقدرة للعام المالي الجاري إلى 15% في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل.

صندوق النقد

وتستهدف الحكومة الاستمرار في برنامج الطروحات لتعزيز قدرتها على "تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضا في الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي".

وبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة خلال العام 2023، أحد بنود برنامج تمويل وقعته مع صندوق النقد الدولي بـ 3 مليار دولار في ديسمبر 2022 لكن حصلت منه على شريحة واحدة وتم تأجيل مراجعتين، ويحين موعد المراجعة الثالثة في مارس 2024.

وتتوقع الحكومة أن تحصل على الشريحتين المؤجلتين من قرض الصندوق بعد إجراء المراجعتين خلال الربع الأول من العام 2024، وفق بيان مشروع الموازنة.

وقالت المالية في مشروع الموازنة إن الاتفاق مع صندوق النقد سيتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويل ميسرة من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك تمويل إضافي بأكثر من مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد.

وجمعت مصر نحو 5.6 مليار دولار حصيلة للتخارج الكلي والجزئي من 14 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، وتسعى لتأهيل 50 شركة أخرى لضمها للبرنامج، وفق تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي.

للمزيد: مُحدث- مصر: الحكومة تبيع 39% من شركة تضم 7 فنادق لشركة تابعة لطلعت مصطفى

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا