*تم التحديث بتفاصيل

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، وفقا لبيان من المركزي الأربعاء.

وسيصل سعر العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و 28.25% على التوالي.

وقال المركزي في بيانه، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة "بنقص الموارد من العملات الأجنبية ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 5 شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى وخفض إيرادات قناة السويس بنسبة أكثر من 40% كما أثرت على نشاط السياحة.

سعر الصرف

وقامت مصر أيضا الأربعاء بتعويم العملة المحلية ليرتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لنحو 50 جنيه للدولار الواحد في السوق الرسمي من 30.9 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وكانت الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والسوق السوداء، اتسعت خلال الشهور الأخيرة ووصل إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن ينخفض تحت مستوى 50 جنيه بعد توقيع صفقة شراكة بين الإمارات ومصر لتطوير رأس الحكمة، نهاية فبراير الماضي.

"يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي،" بحسب المركزي في بيان أسعار الفائدة.

وأضاف أنه "من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم".

وقال المركزي إنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، "وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان، إن قرارات المركزي "تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي،" مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

وأضاف مدبولي، أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي، وتستهدف العمل من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وحصلت مصر الشهر الماضي على دفعة بـ 15 مليار دولار هي الأولى من قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة الذي وقعته الحكومة مع الإمارات، والبالغة 35 مليار دولار.

 ويُتوقع أن تساهم الصفقة التي ستحصل مصر على الدفعة الثانية منها خلال شهرين في تقليل ضغوط أزمة سيولة دولارية تمر بها منذ سنوات، وأن تسهل أيضا من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي  - الذي يطالب بمزيد من مرونة سعر الصرف - لمراجعة برنامج بـ 3 مليار دولار وقعته في ديسمبر 2022 وحصلت منه على شريحة واحدة فقط، ويُتوقع أن تزيد قيمته بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 5 أشهر.

وتوقع المركزي، أن يتخطى معدل التضخم، المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا