أغلقت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- جلسة يوم الثلاثاء، عند 54.26 جنيه للدولار الواحد.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الجنيه ضغوطات كبيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة أزمة سيولة دولارية لدى مصر وتفاقم الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمية وسط ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

والخميس الماضي، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا