أغلقت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر-  جلسة يوم الأربعاء، عند 51 جنيه للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي جديد.

ويترقب أن يشهد السوق المحلي، إجراءات اقتصادية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جددت للرئيس عبدالفتاح السيسي 6 سنوات إضافية في الحكم بنسبة فوز 89.6%، بينها خفض متوقع للجنيه.

وأحدث تلك التوقعات، ما صدر عن بنك إتش إس بي سي بأن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل مقارنة مع نحو 31 جنيه حاليا في السوق الرسمي، بينما وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 50 جنيه مؤخرا.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وارتفعت فوق مستوى 46 جنيه للدولار منذ بداية نوفمبر، لتتخطى في 29 نوفمبر حين سجلت 49 جنيه للدولار في مستوى قياسي وقتها.

ويتداول الدولار حاليا بالسوق المحلي بالقرب من 31 جنيه للدولار الواحد، فيما تتقلب السوق الموازية صعودا ونزولا عند مستويات تقترب من 50 جنيه للدولار وهو مستوى تخطته العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- عند افتتاح جلسة 4 ديسمبر.

وكان السيسي شكك في يونيو الماضي في جدوى تحرير سعر الصرف الرسمي، وتحدث عن صعوبة تحمل المصريين لخفض جديد في سعر الجنيه لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في الأسعار، لكن السوق المحلي لا يزال يترقب هذا الخفض.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة تتحدث مع صندوق النقد الدولي، بشأن خطة زمنية جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ستعلن قريبا، دون أن يقدم مزيد من التفاصيل.

وتزداد التوقعات بشأن زيادة قيمة القرض الذي وقعته مصر مع الصندوق قبل نحو عام بقيمة 3 مليار دولار لمدة 46 شهر، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة فقط وأجل الصندوق مراجعتين للبرنامج فيما تحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل، بينما تتواصل أزمة سيولة ونقص توفير الدولار.

 

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا