قال وزير المالية المصري محمد معيط، يوم الأربعاء، إن الميزانية العامة للدولة سجلت عجز كلي بنسبة 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 (من يوليو إلى ديسمبر).

ويبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وأضاف معيط، وفق بيان لمجلس الوزراء، أن الإيرادات نمت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 41.6 %، فيما زادت المصروفات على أساس سنوي بنسبة 56%.

وتتوقع مصر -التي تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي- تسجيل عجز بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري (2023-2024)، وتستهدف خفضه إلى 7.2% خلال العام المالي المقبل، وفق مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025.

وتواجه مصر أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.

وقال وزير المالية، الأربعاء، إنه رغم العجز الكلي المُسجل، فقد حققت الموازنة فائض أولي "كبير" قدره 150 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بفائض أولي بـ 25 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

والفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون. 

لذلك فقد تسجل الموازنة العامة للدولة عجز بين الإيرادات والنفقات الكلية (عجز كلي)، ولكن إن تم خصم مدفوعات الفوائد قد تحقق الموازنة فائض، أي أنها حققت فائض أولي رغم وجود عجز كلي. 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا