قررت الحكومة المصرية زيادة رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه (نحو 10 مليار دولار) إلى 400 مليار جنيه على أن يصل إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات، بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، وهي أيضا رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الأربعاء في القاهرة.

وجاءت التصريحات خلال حديث للوزيرة المصرية في مؤتمر "مصر والإمارات .. قلب واحد" بمناسبة مرور 50 سنة على العلاقات المصرية الإماراتية. 

وأضافت الوزيرة أن الاستثمارات المستقبلية بين مصر والإمارات ستركز على الطاقة المتجددة، مضيفة أن الصناديق السيادية الإماراتية مهتمة بالصندوق السيادي الفرعي - التابع للسيادي المصري - المعني بالاستثمار في شركات مصرية.

ويرى مراقبون أن هذا الصندوق يهدف لضم بعض الشركات المملوكة للدولة المخطط طرحها في البورصة المصرية في صندوق للاستثمار فيها بدلا من طرحها في البورصة في الوقت الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا