* تم التحديث بتفاصيل

وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024-2025، الذي يبدأ اعتبارا من يوليو 2024، وفق بيان للحكومة.

وتتضمن الموازنة إجمالي مصروفات بقيمة 6.4 تريليون جنيه (نحو 135.37 مليار دولار) وتستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 5.05 تريليون جنيه.

وتستهدف مصر في الموازنة العامة الجديدة تحقيق فائض أولي "كبير" يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، بحسب البيان.

وكانت موازنة العام المالي الحالي حققت فائض أولي بلغ 193مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالي -الذي بدأ في يوليو 2023- بنسبة 1.44% من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 4.2% خلال العام المالي المقبل، وهو ما سبق أن أعلنته وزيرة التخطيط المصرية في فبراير الماضي.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنحو 3% خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي يونيو المقبل.

وقال وزير المالية محمد معيط، وفق بيان الأربعاء، إن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.

ووضعت موازنة العام المالي المقبل سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص، بحسب وزير المالية.

وتسعى مصر لاحتواء أزمة سيولة دولارية عانت منها لسنوات، بدعم من تدفقات من العملة الأجنبية بعد التوصل لاتفاقات استثمارية وتمويلية مع صندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا