*تم التحديث ببيانات البنك المركزي عن التضخم الأساسي

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 38% خلال سبتمبر الماضي، من 37.4% في أغسطس وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر، المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في المدن من 1.6% في أغسطس، إلى 2% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 3.6% على أساس شهري.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود - بلغ 39.7% في سبتمبر متراجعا من 40.4% في أغسطس.

وتسعى الحكومة في مصر، للسيطرة على الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء، وأعلنت يوم الاثنين عن مبادرة - بالتعاون مع القطاع الخاص - لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بنسب بين 15- 25% كما تعتزم تعليق رسوم وجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 شهور للمساعدة في الحد من ارتفاع الأسعار.

للمزيد: مصر: الحكومة تعتزم تعليق بعض الرسوم على مستلزمات الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا