تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.8% في أكتوبر الماضي من 38% خلال سبتمبر الماضي، وفق بيانات صادرة السبت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وتعاني مصر، المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.3% على أساس سنوي في أكتوبر.

وعلى أساس شهري انخفض معدل التضخم في المدن من 2% في سبتمبر، إلى 1% في أكتوبر، وذلك مع ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس شهري.

ومطلع نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا