تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، من 35.8% في أكتوبر وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الأحد.

وتعاني مصر - التي تجري انتخابات رئاسية هذا الأسبوع - من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام لقرض بـ 3 مليار دولار، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة، فيما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي في نوفمبر مدفوعا بزيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 64.5% مقابل ارتفاع بـ 71.3% سجلته في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 1.3% في نوفمبر، من 1% في أكتوبر.

ومطلع نوفمبر، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثانية على التوالي والخامسة هذا العام، ليظل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا