قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن بعثة من الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر موجودة في مصر في الوقت الراهن لإجراء مناقشات بشأن قرض من الصندوق بقيمة 3 مليار دولار وبرنامج الإصلاح، وفق بيان من الصندوق أُرسل لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني.

ولم تكن زيارة بعثة صندوق النقد تلك معلن عنها من قبل، وتأتي مع تأخر مراجعتين من الصندوق لمصر تتعلقان بقرض بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية بعد أن خفضتها مصر 3 مرات منذ مارس 2022.

وفي ظل ترقب لتعويم قريب للعملة المحلية تحتاجه مصر لتسهيل المراجعة الأولى من صندوق النقد، يشهد الجنيه انخفاض كبير في قيمته في السوق الموازية مؤخرا، إذ سجل الدولار أكثر من 60 جنيه للبيع وفوق 59 جنيه للشراء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد، في البيان الجمعة، إن البعثة "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة". 

وطالب الصندوق مصر أكثر من مرة بالمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وأضاف المتحدث باسم الصندوق، في بيان الجمعة، أن مناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري من الحرب القائمة في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل، والتي ألقت بظلالها على قطاع السياحة في الدول المجاورة، كما أن تداعياتها تسببت في هبوط إيرادات قناة السويس المصرية بنحو 40% منذ مطلع العام الجاري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي للدولة.

يأتي هذا فيما كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عدلت، يوم الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد أن كانت خفضت، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1.

وتوقعت موديز ألا تكون الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد واستمرار تحقيق الفوائض الأولية كافيين في ظل "مخاطر" لمنع إعادة هيكلة الديون بسبب مؤشرات الدين الضعيفة لمصر وارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف.

وسجلت الموازنة العامة لمصر فائض أولي "كبير" قدره 150 مليار جنيه (نحو 4.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 (ويبدأ العام المالي بمصر في يوليو من كل عام)، وفق بيان للحكومة الأسبوع الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني،  للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا