* تم إضافة بيان لمجلس الوزراء المصري

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 3 مليار دولار على 46 شهر.

 وسيتيح قرار المجلس التنفيذي، حصول مصر على الشريحة الأولى من القرض بنحو 347 مليون دولار بشكل فوري. وكان محمد معيط وزير المالية المصري، توقع أن تبلغ الدفعة الأولى من القرض 750 مليون دولار وأن تحصل عليها مصر هذا الشهر.

تقدمت مصر بطلب رسمي للصندوق في  مارس، لدعم برنامجها الاقتصادي، وتوفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير وارتفاع تكلفتها على مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأساسيات.

وتم الموافقة على هذا القرض بشكل مبدئي في أكتوبر كجزء من حزمة تمويل تضمنت مليار آخر من برنامج تابع للصندوق سيتم مناقشته لاحقا و 5 مليار من شركاء لمصر.

وقال الصندوق في بيان اليوم ان القرض سيشجع إتاحة لمصر تمويلات إضافية بقيمة حوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليمين منهم دول مجلس التعاون الخليجي، شاملا موارد تمويلية  منها عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة.

ومنذ مارس الماضي خفضت مصر عملتها المحلية مرتين في إطار التوجه لسعر صرف مرن وهو أحد مطالب الصندوق، وكان آخرهم في أكتوبر وحينها ارتفع الدولار من 19.7 جنيه ل 24.72 جنيه ولكن لا يزال شح العملة الصعبة يدفع الدولار لزيادات وصلت في بعض الأحيان  ل40 جنيه للدولار في السوق السوداء.

ويتوقع أن يسهم قرض الصندوق في خفض الضغط على الجنيه من خلال توفير دولارات لدى البنك المركزي، مع استلام الدفعة الأولى من القرض.

ماذا قال الصندوق عن الوضع الاقتصادي في مصر؟

قال الصندوق إن برنامج القرض يهدف إلى تنفيذ حزمة  من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي تتضمن:

- "التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية"

- "تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا"

- "الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة".

تعقيب مصر

بحسب تقرير لمجلس الوزراء المصري نقلته رويترز السبت هذا الدعم المالي يهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مضيفا أن الصندوق لم يطالب بخفض الإنفاق الحكومي على الدعم.

وقد قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر، وجاء مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 29.9% على أساس سنوي في نوفمبر.

ويتعين على مصر سداد 92.28 مليار دولار ديون متوسطة وطويلة الأجل خلال خمس أعوام مالية تبدأ من العام المالي الحالي،  الذي بدأ في يوليو، بحسب آخر جدولة للدين الخارجي معلنة من قبل البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي.

وكانت مصر حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق في نوفمبر 2016، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي صاحبه أيضا تحرير لسعر العملة.

ثم حصلت على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار في 2020  لمواجهة تداعيات كورونا، ثم على تمويل  آخر بقيمة 5.2 مليار دولار في ذات العام.

(شارك في الإعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا