عبر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر من عنق الزجاجة خلال أغسطس الماضي متخلصا من مرحلة انكماش دامت لسنوات، لكن لا يزال هناك ضغوط تحيط استمرار التوسع حتى نهاية العام.

وخلال أغسطس، سجل القطاع أول تحسن منذ نهاية 2020، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي والصادر عن مؤسسة S&P إلى 50.4 نقطة في أغسطس من 49.7 نقطة في يوليو.

كان تحسن مؤشرات الإنتاج ومخزون المشتريات والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين رغم الضغوط التضخمية المرتفعة دافع قوي لتوسع النشاط التجاري، فيما كانت الطلبات الجديدة هي "العامل السلبي الوحيد" وإن كان انخفاضها طفيفا، وفق التقرير.

إدارة

قال جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI للتداول ومقرها دبي لزاوية عربي، إن التقلبات والتكاليف قصيرة الأجل شكلت تحديات كبيرة للشركات، لكن "رغم هذه التحديات، تكيفت الشركات من خلال الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات التسعير، مما مكن القطاع من النمو".

ولجأت الشركات لرفع أسعار البيع بشكل حاد في أغسطس للحفاظ على هوامش ربحية، ومواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج حيث تسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي كما ارتفعت تكلفة النقل وأجور الموظفين.

سمح المركزي المصري خلال أغسطس، بتحرك أكثر مرونة لسعر الصرف تزامنا مع خروج الأموال الساخنة ضمن تداعيات الأزمة التي ضربت الأسهم عالميا فيما عرف بـ "الاثنين الأسود" الموافق 5 أغسطس، التي جاءت بعد أيام من مقتل قيادي حركة حماس إسماعيل هنية في 31 يوليو بإيران، قبل أن يتماسك الجنيه بحلول نهاية شهر أغسطس.

وتخطى سعر الدولار في السوق الرسمية مستوى 49 جنيه يوم الاثنين الأسود، ويتداول مطلع سبتمبر حول 48.5 جنيه للدولار. وقالت الحكومة حينها إنه تم تمويل الأموال المطلوبة من السوق المحلية دون التأثير على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

كما رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب بين 10- 15% في شهر يوليو، متضمنة أسعار السولار الذي يستخدم في سيارات نقل السلع والمواد الغذائية بشكل كبير.

أما على جانب الاقتصاد الكلي، فقد عززت الإصلاحات الهيكلية والدعم المالي الكبير - بما في ذلك اتفاق بقيمة 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي واتفاق آخر بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات - من ثقة المستثمرين وزادت من السيولة المالية. كما استفاد القطاع من زيادة المبيعات الخارجية، وفق خوري. 

وذكر التقرير، أن تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير ساهم في تعافي السوق في ظل استقرار الطلب، ما دفع الشركات لزيادة نشاطها لأول مرة منذ 3 سنوات وإن كان بوتيرة هامشية للتوسع.

تعكس هذه التوسعات - في كثير من الأحيان- زيادة ثقة الشركات في نمو حجم المبيعات على المدى القريب، وسجلت توقعات الشركات بشأن نشاط الأعمال أعلى مستوى في أكثر من عامين خلال أغسطس، حسب التقرير.

ضغوط قد تحد من التوسع

اعتبر محللون أنه رغم النظرة المتفائلة لا تزال الشركات تواجه ضغوط قد تحد من استمرار التوسع في الشهور المتبقية من العام، أبرزها ضعف الطلب، وزيادة ضغوط التضخم بسبب ضعف الجنيه مقابل الدولار.  

عمرو حسين الألفي، وهو محلل مالي مصري، توقع أن يكون لـ "ضعف في الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار" تأثير سلبي قد يحد من استمرار نمو الأعمال خلال 2024.

وهو ما اتفق مع توقعات ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في التقرير، الذي قال "لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرا آخر.. وهو ما قد يحد من الإنفاق ويُضعف تعافي السوق".

وفي محاولة لتحسين أوضاعها ستسعى الشركات للاستفادة من فرص التوسع الإقليمية وخاصة في السوق السعودية كاستراتيجية لتنويع الأسواق وتقليل المخاطر، بحسب خوري، متوقعا توسع ملحوظ للشركات المصرية، مدعوما بمستثمرين سعوديين، وزيادة في النشاط التصديري.

"يمكن التعويل على عدة قطاعات واعدة لتوسع الشركات المصرية في السعودية. تشمل هذه القطاعات البنية التحتية، العقارات، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، التصنيع، والتكنولوجيا،" بحسب خوري.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا