* تم التحديث بتفاصيل

قال وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن مصر تنتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بنحو 3 مليار دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يفرج صندوق النقد عن الشريحة الأولى من التمويل المتفق عليه مؤخرا مع الحكومة المصرية بعد موافقة مجلسه التنفيذي على البرنامج الموسع لمصر.

وكانت مصر والصندوق أعلنا يوم الأربعاء الماضي التوصل لاتفاق لزيادة حجم قرض -سبق أن أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022 وحصلت منه مصر على شريحة واحدة- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

وجاء ذلك الاتفاق بعدما أعلنت مصر في اليوم نفسه عدة قرارات اقتصادية تضمنت السماح بخفض سعر العملة المحلية -وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد- ورفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس.

وكان وزير المالية قال نهاية الأسبوع الماضي إن إجمالي التمويلات الخارجية المتوقعة لمصر يبلغ 20 مليار دولار، ويشمل ذلك أحدث اتفاق مع صندوق النقد ومصادر إضافية. 

وأشار الوزير، خلال مؤتمر الأحد، إلى أن مصر لا تخطط إلى طرح سندات دولية حتى نهاية العام المالي الحالي (الذي ينتهي بنهاية يونيو 2024).

مؤشرات اقتصادية

قال وزير المالية المصري، الأحد، إن الموازنة العامة للدولة حققت فائض أولي قدره 193 مليار جنيه (نحو 3.93 مليار دولار) خلال أول 8 شهور من العام المالي الجاري (2023-2024) مقابل 41.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

وكانت الموازنة العامة لمصر حققت فائض أولي قدره 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

والفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، ولكن يتم احتساب تلك المصروفات باستثناء الفوائد على الديون. 

وقال معيط، الأحد، إن مصر تتوقع أن تحقق موازنة العام المالي المقبل فائض أولي لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف عجز الموازنة الكلي كنسبة من الناتج المحلي بلغ 6.7% في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 5% في العام المالي الماضي.

وعن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل لسعر الدولار، قال معيط إنه سيكون السعر الحالي الموجود في الجهاز المصرفي.

ويبلغ السعر الرسمي لبيع الدولار 49.44 جنيه للدولار الواحد -وفق تحديثات بيانات البنك المركزي المصري الأحد- بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار يوم الأربعاء الماضي بعد أن كان مستقر لشهور عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

واعتبر وزير المالية، خلال حديثه بمؤتمر الأحد، أن كل من صفقة مصر مع الإمارات المتعلقة بتطوير مشروع رأس الحكمة وكذلك الاتفاق الجديد مع صندوق النقد خطوات كبيرة لخفض عجز ميزانية مصر.

وكانت مصر وقعت في فبراير الماضي اتفاق صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية الحكومية لتطوير مدينة سياحية ساحلية بمنطقة. وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا