PHOTO
* تم التحديث بأرقام التضخم الأساسي من البنك المركزي
قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس.
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 29.9% على أساس سنوي في نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن في نوفمبر 2.3% مقابل 2.6% في أكتوبر.
وسجل التضخم الأساسي في مصر-الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا كأسعار البنزين- 21.5% خلال نوفمبر الماضي مقابل 19% في أكتوبر، بحسب بيان للبنك المركزي المصري صدر مساء الخميس.
وعلى أساس شهري سجل التضخم في نوفمبر 2.7% مقارنة بمعدل شهري بلغ 0.5% في نوفمبر 2021.
وتشهد مصر، التي تعتمد على استيراد السلع الغذائية بشكل كبير، تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي منذ أن بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وفي 27 أكتوبر، أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات اقتصادية إصلاحية تمثلت بـ"نظام سعر صرف مرن".
وتشهد قيمة الجنيه المصري تراجعا مقابل الدولار وتجاوزت حاجز الـ 24 جنيه مقابل 19.7 جنيه قبل إعلان البنك المركزي، فيما يصل سعر صرف الجنيه بالسوق السوداء إلى نحو 30 جنيه.
للمزيد: الدولار يتخطى حاجز الـ 24 جنيه ببعض البنوك في مصر
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا