قال البنك الإفريقي للتنمية، في بيان يوم الاثنين، إنه وافق على تمويل لمصر بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي.

يأتي هذا القرض في وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية مع نقص السيولة الدولارية التي تحتاجها في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ العام الماضي، وتراجع قيمة العملة المحلية بعد تخفيضها 3 مرات في عام. ويسعى البلد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد.

ويعمل البنك الإفريقي للتنمية، الذي تأسس عام 1964 ويضم 81 من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية، على تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء الإقليمية للمساهمة في الحد من الفقر.

وأضاف البنك، في البيان المنشور على موقعه الإلكتروني، أن الهدف من البرنامج، الذي تمت الموافقة عليه لمصر، هو المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار.

كما يهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية.

وقال البنك إن المستفيدين من البرنامج بشكل مباشر هم الدولة المصرية، والصناعات الخاصة ومتعاملي الأعمال الزراعية، في حين ستستفيد بشكل غير مباشر الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا