بدأت مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم البيئة والمناخ، وفق بيان لوزارة البيئة المصرية السبت.

كانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض -حصلت عليه نهاية ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، إضافة لإمكانية الحصول على تمويل من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فإن الاتفاق مع الصندوق يُمكّن بلاده من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية -المعني بالتغير المناخي- للحصول على قرض آخر في حدود مليار أو 1.2 مليار دولار.

وحسب البيان، اجتمعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، لبدء المناقشات، وقالت إن "مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة".

وأضافت الوزيرة "نتطلع للخروج باتفاق يدفع الجهود الوطنية ويتسق مع أولويات أجندة المناخ في مصر". 

 وتسعى مصر لزيادة التدفقات الأجنبية لحل أزمة سيولة دولارية عانت منها لسنوات، وجاء اتفاق الصندوق بعد خفض رسمي للجنيه مارس الماضي، وحصلت مصر على 35 مليار جنيه مستحقات مشروع رأس الحكمة الذي وقعته مع الإمارات فبراير الماضي على دفعتين آخرهما هذا الشهر.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبار اقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا