PHOTO
ألزمت مصر الأجانب بتبديل العملات الأجنبية اللازمة لسداد رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وفقا لبيان حكومي الخميس.
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار ينص على أنه "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة".
وتسعى مصر، التي تواجه أزمة سيولة في العملة الصعبة، لزيادة التدفقات المالية للدولة التي تضررت من هروب الأموال الساخنة في أعقاب قرارات رفع أسعار الفائدة عالميا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والسيطرة على تداول العملة الأجنبية بالسوق الموازية.
وقال مصدر حكومي لزاوية عربي، إن الهدف من القرار "محاولة الدولة بإلزام الأجانب المقيمين في مصر أو القادمين إليها مؤخرا بتحويل أموالهم عبر البنوك الرسمية أو شركات الصرافة الرسمية، وذلك بعد رصد قيام الأجانب بتغيير أموالهم من العملة الأجنبية إلى المصرية في السوق السوداء، مما أضر بالاقتصاد القومي للبلاد".
وأضاف المصدر أن "هذا القرار يلزم الأجانب بتقديم إيصالات من البنك أو شركة الصرافة تفيد تحويل أموالهم من خلالها، وهنا نقصد أموالهم التي يستخدموها في استئجار الشقق (الوحدات السكنية) أو المستخدمة في أي تعامل مع الجهات الحكومية".
وخلال الشهور الماضية، تراجع الجنيه مقابل الدولار ليتداول فوق 30 جنيه في السوق الرسمي، لكن سعره في السوق الموازية أكثر من ذلك.
وحسب بيان الحكومة، سيُتاح للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
