مصر ترفع أسعار الكهرباء على المنازل وتخفضها للمصانع

من عبدالقادر رمضان الصحفي في موقع زاوية عربي

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء زيادة أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بنحو 19.1% اعتبارا من العام المالي القادم 2020/2021 الذي يبدأ أول يوليو المقبل، لمواصلة خطتها لرفع الدعم عن الكهرباء والتي بدأت في 2014.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بقيمة 10 قروش، وتثبيتها لمدة خمس سنوات، على أن تتحمل هذا الفارق وزارة المالية بقيمة تصل إلى 22 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) طوال هذه المدة.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية قررت مد خطة تحرير أسعار الكهرباء ثلاث سنوات إضافية لتنتهي في العام المالي 2024/2025 بدلا من العام المالي 2021-2022 وهو ما سيكلف الحكومة عبء مالي بنحو 26.7 مليار جنيه (1.65 مليار دولار).

خلفية عن خطة تحرير أسعار الكهرباء

(بحسب عرض تقديمي لوزير الكهرباء اليوم)

بدأت مصر في يوليو 2014 خطة لإصلاح هيكل أسعار الكهرباء من أجل إلغاء الدعم تدريجيا خلال 5 سنوات، لكنها عدلت هذه الخطة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ومدتها 3 سنوات إضافية لتنتهي في العام المالي 2021-2022، من أجل استيعاب الزيادة في التكلفة التي طرأت نتيجة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ولتخفيف عبء زيادة الأسعار على المواطنين.

وجاء الإعلان اليوم عن مد الخطة مرة ثانية إلى عام 2024-2025 من أجل "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين نظرا للظروف الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا".

رأي خبير

قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار المجموعة المالية هيرميس المصرية، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي من القاهرة، إن زيادة أسعار الكهرباء من أول يوليو 2020 هي الأقل منذ حوالي 5 سنوات.

"من 2016 معدل الزيادة السنوي في أسعار الكهرباء يتراوح بين 20 و30% وبالتالي فإن الزيادة الجديدة في المتوسط للاستخدامات والشرائح المختلفة سواء منزلي أو غيره في حدود 16%،" بحسب ما قاله محمد.

ومنذ بداية العام انخفض سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي، وهو مدخل أساسي في توليد الكهرباء في مصر، حيث تداول أغلب الوقت دون مستوى 2 دولار للمليون وحدة حرارية، بحسب بيانات فاينانشيال تايمز، لكن محلل هيرميس يقول إن تكلفة الغاز في مصر أعلى من ذلك بكثير.

وقال وزير الكهرباء اليوم ان سعر الغاز الطبيعي زاد إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولار لكنه لم يوضح الفترة الزمنية المقارنة لتلك الزيادة، وأضاف ان "وزارة المالية ستتحمل الفارق لتثبيت السعر عند 3 دولار لمحطات إنتاج الكهرباء بما يكلف الخزانة عبء مالي بقيمة 29.9 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء مالية إضافية".

وأضاف محمد أن زيادة أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير طفيف على معدلات التضخم في مصر لانخفاض الوزن النسبي لها في سلة السلع التي تدخل في إعداد مؤشر التضخم.

"الكهرباء وزنها النسبي حوالي 2% في سلة السلع التي يحتسب عليها التضخم وبالتالي تأثير الزيادة سيكون بسيط على معدلات التضخم،" بحسب ما قاله محمد.

نبذة سريعة عن التضخم في مصر

ارتفع معدل التضخم في أبريل الماضي في المدن إلى 5.9% مقابل 5.1% في أبريل، نتيجة زيادة أسعار الغذاء بشكل أساسي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورغم هذه الزيادة فإن معدل التضخم لا يزال في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي بنسبة 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في الربع الأخير من 2020.

خلفية عن سياسة دعم الحكومة لأسعار الوقود أثناء كورونا

وفي مطلع أبريل الماضي اكتفت الحكومة المصرية بخفض أسعار البنزين 0.25 جنيه فقط، في موعد المراجعة الدورية للأسعار، وتثبيت السولار والبوتاجاز، رغم الانخفاض الكبير في أسعار البترول العالمية.

وقالت اللجنة الحكومية المسؤولة عن مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر، في بيان أبريل الماضي، إنها قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة إنتاج المواد البترولية، بعد نزول أسعار البترول، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وأعلن محمد معيط  وزير المالية المصري في بيان أمس الإثنين إن أزمة كورونا أدت إلى تراجع الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيه (7.7 مليار دولار) وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2019/2020، الذي ينتهي في 30 يونيو، تراجع من 6% إلى 4%.

نبذة سريعة عن استهلاك الكهرباء في مصر

(بحسب عرض تقديمي لوزير الكهرباء اليوم)

يستحوذ الاستهلاك المنزلي على 41.7% من استهلاك الكهرباء في مصر، يليه الصناعة 27.8%، والباقي موزع على الاستخدامات الأخرى مثل المكاتب والعيادات والمحلات التجارية والزراعة والإنارة وتشغيل المرافق.

ويبلغ عدد المشتركين في الاستخدامات المنزلية حوالي 27.8 مليون مشترك، أغلبهم في شريحة الاستهلاك المتوسطة ما بين 51 و650 كيلو وات شهريا.

وتوسعت مصر في إنتاج الكهرباء خلال السنوات الأخيرة وبنت محطات عملاقة تعمل بالغاز الطبيعي.

دعم الصناعة

وقال محلل هيرميس ان خفض أسعار الكهرباء للمصانع وتثبيتها لمدة 5 سنوات يأتي في إطار تحفيز الحكومة للقطاع الخاص ودعم قطاع الصناعة، الذي سبقه أيضا تخفيض الغاز.

وكانت الحكومة قررت في مارس الماضي خفض أسعار الكهرباء للمصانع 10 قروش، والغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، لزاوية عربي، إن خفض الكهرباء 10 قروش التي أعلنها وزير الكهرباء اليوم، هي نفسها التي أعلنتها الحكومة في مارس، وليست خفض إضافي.

وطالب محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري –وهو كيان غير حكومي يضم الشركات الصناعية- بمزيد من خفض أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء مثل الأسمنت والحديد والألومنيوم من أجل تحفيزها وخفض تكلفة الإنتاج عليها وتمكينها من المنافسة في السوق المحلي والتصدير.

وقال إن الصناعة "لابد أن تكون على رأس أولويات الحكومة في الوقت الحالي وضروري دعمها خصوصا التي تصدر للخارج، مثل صناعات المطهرات والكمامات والمكملات الغذائية والكحول للاستفادة من الطلب الكبير عليها في الداخل والخارج".

(ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل: Yasmine.Saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020