مصر بصدد إصدار قانون للصكوك السيادية.. ماذا نعرف عنها؟

وافق مجلس النواب المصري، منذ حيث المبدأ، يوم الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية.

ولا تزال المناقشات جارية في مجلس النواب المصري حول مواد القانون، وسيكون ساريا  فقط بعد موافقته، واعتماده من رئيس الجمهورية، ونشره بجريدة الوقائع المصرية.

ما هي الصكوك السيادية؟

بحسب مشروع القانون المنشور على موقع وزارة المالية، فإن الصكوك السيادية أو الحكومية، هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

وهي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع.

وتعتمد الصكوك السيادية في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي.

ويمكن أن تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.

الهدف من القانون

قال محمد معيط، وزير المالية، أثناء مناقشة القانون في مجلس النواب اليوم، إن قانون الصكوك السيادية يسهم في "تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة".

كيفية إصدار الصكوك

تصدر الصكوك من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، تكون مملوكة للدولة بالكامل، بحسب مشروع القانون.

وتستخدم الأصول المملوكة للدولة  كأساس لإصدار هذه الصكوك، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو تأجيرها، ولكن لا يكون لحامل الصك حصة ملكية مباشرة في الأصل ولا يجوز له بيعه.

وحدد مشروع القانون مدة تأجير أو حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عام كحد أقصى، كما أنه حظر الحجز على هذه الأصول.

 

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية) 

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021