07 06 2016
عقدت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى الجمعية العامة العادية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017.وقدم اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، "والتى تتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203" تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017، واستعرض محفظة الشركة القابضة، كما عرض أهم الجهود المبذولة فى إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه البحرى والبرى والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها فى الشركات التابعة خلال عام الموازنة 2016/2017.
وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقويم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة وتعقيب إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات. وأكد الوزير على ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة فى الاعتبار ودراستها جيداً واختيار الأنسب منها وأقلها تكلفة، وهى مسئولية مجلس إدارة الشركة، ومؤكداً على أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلى للشركة.
كما تم الاستماع إلى ملاحظات السادة أعضاء الجمعية والإيضاحات المقدمة من إدارة الشركة القابضة. وتشير المؤشرات المالية التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى أن الشركة القابضة تستهدف زيادة 10% فى صافى الربح عام 2016/2017 عن نشاط إدارة المحفظة بالمقارنة بمتوقع عام 2015/2016، وزيادة 20% بالمقارنة بعام 2014/2015.
كما تستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة تحقيق زيادة 12% فى مجمل إيرادات نشاط عام 2016/2017 مقارنة بمتوقع 2015/2016، والشركات التابعة للقابضة للنقل تستهدف زيادة فى صافى الأرباح بنسبة 19% بالمقارنة بعام 2015.
وقد قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى باعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن العام المالى 2016/2017.
كما طالب الوزير الشركة القابضة بالحرص على وضع بدائل فى الموازنة لأهم عناصرها التى تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة. كما أشاد الوزير بإدارة الشركة لالتزامها بالإنتهاء من إعداد الموازنة فى الوقت المناسب، مشيراً إلى أن موازنات العام المقبل يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة بثلاثة شهور وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة.
© Al-Youm Al-Sabea 2016
