مصدر حكومى: صرف المبلغ الإحتياطى لدعم الصادرات متوقف على تقديم نظام عادل للتوزيع

07 06 2016

عدد كبير من أعضاء مجلس النواب رفضوا زيادة دعم الصادرات

تأخر وزارة الصناعة فى تقديم برنامج جديد عرقل اعتماد زيادة فى الموازنة الجديدة

لن يتم صرف المبلغ الإحتياطى المخصص لدعم الصادرات فى الموازنة، إلا إذا نجحت وزارة الصناعة والتجارة فى تقديم برنامجا يكفل العدالة فى توزيع الدعم على الشركات المصدرة، وفقا لما أكده مصدر حكومى مسئول، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

كذلك، وبحسب المصدر، لا يشترط أن يكون دعم الصادرات ماليا، «فالدعم المالى ليس المحرك الرئيسى لزيادة الصادرات، وإنما تقديم منظومة متكاملة لتسهيل منظومة الصادرات قد تؤتى ثمارها بشكل أكبر».

وبلغت تقديرات المبالغ المخصصة لدعم الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2016/2017، وهو ما جاء مخالفا لمطالبات رجال الصناعة بزيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة، وهو ما أكد تنفيذه وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل.

واكتفت وزارة المالية بتخصيص 2 مليار جنيه من بند الاحتياطى فى الموازنة، على أن يتم صرف هذا المبلغ فى حالة تقديم البرنامج الجديد للدعم، والذى يضمن عدالة التوزيع بين الشركات واستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة منهم. «ليس من الطبيعى العودة إلى مساندة الكيانات الكبيرة بمبالغ ضخمة مرة أخرى»، يقول المصدر.

ويرجع السبب فى عدم زيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات، فى الجزء الأكبر منه، بحسب المصدر، إلى عدم موافقة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على تمرير الزيادة، «لا سيما مع الضغوط المالية الكبيرة التى تواجهها الحكومة».

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ أسابيع قليلة عن مشروع الموازنة الجديد لعام 2016ــ2017، مستهدفة تخفيض العجز فى الموازنة إلى 9.8%، مقابل 11.5%، فى الموازنة القديمة، و«ذلك لن يتحقق إلا بترشيد النفقات»، بحسب قول المصدر.

وكانت وزارة المالية، بحسب تأكيدات المصدر، تعتزم زيادة المخصصات لدعم الصادرات، إلا أن تأخر وزارة الصناعة فى تقديم برنامج جديد يتفادى أخطاء نظام الدعم منذ بدء العمل به هو ما عرقل اعتماد هذه الزيادة.

وكان مصدر فى المالية قد أكد فى تصريحات سابقة لـ(الشروق) أن الأموال المخصصة لدعم الصادرات قد تشهد زيادة فى موازنة العام المقبل، لكنها لن تصل للضعف ولن تتجاوز 4 مليارات جنيه بأى حال فى ظل نقص الموارد المالية للحكومة حاليا.

وليست هذه المرة الأولى على مدى السنوات الأخيرة التى يطالب فيها رجال الصناعة بزيادة دعم الصادرات، إلى 6 مليارات جنيه، بل تقدمت الوزارة واتحاد الصناعات وكثير من الغرف التابعة له، بمقترحات لزيادة دعم الصادرات فى محاولة منها لتحقيق زيادة فى الصادرات تسمح بتوفير عملة صعبة إلى البلاد، فى ظل أزمة نقص العملة وارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية، وعلى الرغم من ذلك، لم تستجب الحكومة فى أى مرة على مدى السنوات الماضية إلى هذا الطلب.

ويوضح المسئول الحكومى:«نحتاج بالفعل إلى تنشيط الصادرات ودعمها ولكن يجب ألا يقتصر هذا التشجيع على دعم مادى فقط، قد يكون أهم من ذلك صياغة سياسة تصديرية واضحة، مع توفير امتيازات وتسهيلات وحوافز فى صور أخرى تبنى قاعدة تصديرية سليمة ولا تقوم فقط على الدعم، يجب عدم اختزال مساندة الصادرات فى الدعم المادى فقط».
ومن أهم ملامح هذه السياسة، بحسب المسئول، مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشركات من خلال اتفاقات حكومية تساعدها على اقتحام أسواق جديدة، بالإضافة إلى تسهيل عمليات النقل والشحن.

ولم يرحب رجال الصناعة بعدم زيادة دعم الصادرات فى الموازنة الجديدة، ويعكفون حاليا، بحسب ما أكده مصدر قريب من ملف، على إعداد مذكرة تفصيلية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تبين حجم الأضرار التى تقع على قطاع الصناعة واحتياجها إلى صرف هذا الدعم الاحتياطى المخصص.

بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المجالس التصديرية المختلفة على الانتهاء من صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن العدالة فى التوزيع ومساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة، «على أن يتم تقديمه إلى الحكومة بأسرع وقت ممكن. وتبدى الحكومة تفهما واضحا للمخاطر، التى تواجهها الصناعة ونتوقع اعتماد البند الاحتياطى إلى مساندة الدعم ليصل بذلك إجمالى المخصص فى الموازنة الجديدة إلى 4.6 مليار جنيه».

يذكر أن الحكومة كانت قد خفضت قيمة الدعم الموجه إلى الصادرات بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلى 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2014/2015، ولم يكن هذا هو التخفيض الأول للدعم الذى كان قد وصل قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى 3.7 مليار جنيه.

وأثار نظام دعم الصادرات منذ بدء العمل به فى 2004، جدلا كبيرا حول عدم عدالته واستئثار بعض القطاعات به، وبصفة خاصة بعض الشركات الكبيرة، بينما لم يكن للشركات الصغيرة أى نصيب من هذا الدعم.

وكانت أبرز القطاعات التى استأثرت بالدعم، الغذائية والزراعية والغزل والنسيج، وعلى خلفية هذا تمت مقاضاة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، بتهمة الفساد فى إدارة أموال الدعم.

ومنذ ثورة 25 يناير، تم الإعلان عن صياغة نظام جديد لدعم الصادرات يضمن عدالة التوزيع وتخصيص جزء من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الشروط الأخرى التى تحول دون قصر الاستفادة على قلة معدودة من الشركات، ولكن مع تولى الوزير الحالى، طارق قابيل، حقيبة الصناعة والتجارة، تم الإعلان عن إلغاء هذا النظام الجديد والعودة إلى النظام القديم لحين صياغة برنامج جديد لم يعلن عنه حتى الآن.