30 05 2016
رفضت الحكومة السابقة تعديلات اقترحتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن رسوم استجرار الكهرباء الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة "لأنها تثقل كاهل المستثمرين وتعطل الاستثمار في القطاع"، وفقا لمصدر مطلع.وبين المصدر ان رئاسة الوزراء رفضت هذه التعديلات التي تتضمن زيادة في الرسوم، وبدل الفاقد على نقل الطاقة الكهربائية بين مكاني الإنتاج والإستهلاك.
واشار المصدر إلى ان "الهيئة" ستعيد حاليا دراسة هذه التعليمات بما يخدم تطور القطاع دون المساس بمصالح المستثمرين.
وحاولت "الغد" مرارا الاتصال بمسؤولين في "الهيئة"، لكنها لم تحصل على رد للآن.
وكانت "الهيئة" تدرس رفع تعرفة نقل الطاقة المتجددة وبدل الفاقد عبر الشبكات الكهربائية من موقع انتاجها إلى موقع استهلاكها او ما يعرف بالنقل بالعبور، معتبرة ان الرسوم الحالية غير كافية للقيام بأعمال تطوير الشبكات حتى تستوعب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة.
وكانت هذه الرسوم تتعلق بنقل الكهرباء بالعبور من مشاريع الطاقة المتجددة بهدف معالجة المعيقات التي واجهت الراغبين بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاك منشآتهم من الكهرباء، خصوصا ما يتعلق باجراءات نقل الكهرباء المنتجة من مكان الانتاج إلى مكان الاستخدام.
وبحسب المصدر، فإن "الهيئة" تناقش المستثمرين من القطاع الخاص والراغبين بتنفيذ هذه المشاريع للحصول على ملاحظاتهم.
وتشمل الرسوم التي يتحملها المستهلكون الراغبون بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة لتغطية استهلاكهم الخاص، على رسوم النقل أو "الاستجرار" من مكان الانتاج إلى مكان الاستهلاك، حيث يتم فرض مبلغ 9 فلوس عن كيلو واط ساعة للنقل عبر شبكات التوزيع، و4.5 فلس للنقل عبر شبكة شركة الكهرباء الوطنية، فيما يتم فرض القيمتين معا، أي 13.5 فلس، عن كيلو واط ساعة اذا اقتضى الامر النقل من خلال شبكات التوزيع والكهرباء الوطنية معا.
كما يتم تحميل المستهلكين بدل فاقد مما يتم انتاج من مشاريعهم نسبته 6 % على شبكات التوزيع، و2.3 % على شبكات النقل.
ونشرت "الهيئة" في وقت سابق تعليمات رسوم العبور للطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ولغايات استهلاكها، كما اصدرت التعليمات المتعلقة بتكاليف ربط منشآت الطاقة المتجددة على شبكات التوزيع، كما واصدرت الدليل الارشادي لربط انظمة مصادر الطاقة المتجددة باستخدام نظام نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية بالعبور، تشمل اجراءات الربط على أنظمة النقل والتوزيع، لكل من مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة والكبيرة والاجراءات المالية لكل من هذه الانظمة.
© Alghad 2016
