23 07 2016

ملاءتها تمنحها قدرة تنافسية إقليمياً وعالمياً

أكد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن معظم المصارف العاملة في الدولة جاهزة للتوافق مع بنود بازل 3، مشيراً إلى أن تمتع البنوك في الدولة بملاءة مالية عالية تفوق المتطلبات الجديدة لبازل 3 يمنحها ميزة نسبية للمنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ولفت الجسمي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه البنوك لا يكمن في التوافق مع بازل 3 بل في مدى قدرة تلك البنوك على دعم توجهات اقتصاد الدولة خصوصاً في خططها الرامية للتحول بعيداً عن النفط و كذلك الآفاق الاستثمارية التي سوف يتيحها معرض إكسبو دبي 2020.

وأوضح أنه وطبقاً لتعميم المصرف المركزي رقم 33/2015 فإنه يتعين على مصارف الدولة الالتزام بتطبيق المعيار الأول في السيولة (معدل تغطية السيولة) هذا العام، مشيراً إلى أن هذا المعيار يهدف إلى التأكد من أن المصارف لديها سيولة كافية على المدى القصير - 30 يوماً - لتغطية أي ضغوط غير عادية على سحب السيولة من المصارف والمعيار يتطلب قدرة تساوي أو تفوق 100%.

وكان مصرف الإمارات المركزي صرح في ديسمبر الماضي بأنه سيبدأ بالتواصل مع البنوك في الدولة في اتجاه تطبيق متطلبات رأس المال وفقاً لبنود بازل 3 لضمان امتثال البنوك لتلك المتطلبات بشكل كامل بحلول 2018، والتي تهدف إلى تعزيز متطلبات السيولة وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك.

الإطار الزمني

وبموجب متطلبات رأس مال بازل 3، فإن الإطار الزمني للتطبيق الكامل لنظام رأس المال الجديد هو نهاية سنة 2018، ويحتوي النظام على تعريفات جديدة لرأس المال، ومتطلبات جديدة لرأس المال الاحتياطي، ونوعية رأس مال أفضل من حيث امتصاص الخسائر.

وأوضح جمال الجسمي: «تعتمد بازل 3 على محورين أساسيين: الأول يتعلق برأس المال وفي هذا طبقاً لآخر البيانات المعلنة من المصرف المركزي فإن ملاءة رأس المال بلغت 18.1%في مصارف الدولة والمصرف المركزي قد حدد سابقاً 12%وبازل 3 تتطلب 8%كحد أساسي وإضافة نسبية 4%تمول من الشق الأول لرأس المال.

وما يزيد على هذا أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأس مال من الشق الأول بلغت 16.2%وعليه فإن مصارف الدولة ليس لديها أي معوقات مالية فيما يخص هذا المحور.

وأما المحور الثاني فيتعلق بنسب السيولة وهذا تم استحداثه في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة وهو يتعلق بقياس قدرة المصارف تحت الضغوط على المدى القصير - 30 يوماً - والأجل الطويل - عام كامل - وفيما يخص الجزء الأول فقد حدد له هذا العام و الجزء الثاني حتى 2018.

وأضاف مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أنه فيما يخص ذلك فإن مصرف الإمارات المركزي قد قام بتحديد الأصول السائلة التي يتعين أخذها في الاعتبار عند حساب هذه النسب وطريقة الحساب وتم إخطار المصارف بذلك. وإضافة على هذا فإنه قد تم تشكيل لجنة فنية لتقديم الدعم الفني للمصارف ومتابعة الالتزام بهذه المعايير».

المعايير الدولية

وأشار الجسمي: «يمكن النظر إلى بازل من وجهتي نظر، الأولى التحديات وهي تتعلق بمدى قدرة المصارف في الدولة على الأخذ بالمعايير الدولية والالتزام بها وفي هذا أرى أن مصارف الدولة ومن ورائها سياسات ورقابة المصرف المركزي قد أثبتت القدرة على عبور أزمات صعبة لما لها من ملاءة مالية عالية وجودة أصول وإدارة رشيدة والجانب الآخر يتمثل في الفرص المتاحة، فبازل 3 .

كما جاءت بالتحدي فهي أتت بالفرص، حيث إن المصارف في الدولة تتمتع بملاءة مالية عالية تفوق المتطلبات الجديدة لبازل بما يتيح لها ميزة نسبية للتنافس على المستوى الإقليمي و العالمي.

وعلى الجانب المحلي فلا يزال أمامها الكثير لدعم اقتصاد الدولة خاصة فيما يخص التوجهات الاستراتيجية نحو التحول الاقتصادي بعيداً عن البترول وكذلك الآفاق الاستثمارية التي سوف يتيحها إكسبو 2020. ربما التحدي يكمن هنا وليس في الالتزام ببازل.

وحول سبل دعم القدرات التمويلية للبنوك وسط الحديث عن شح السيولة في ظل انخفاض أسعار النفط، قال جمال الجسمي: «لا تزال هناك حاجة لدعم سوق السندات بالعملة المحلية وتوفير آليات لتحفيز المصارف على إصدار السندات والصكوك كإحدى الأدوات الرئيسية لدعم القدرات التمويلية للمصارف وتنشيط سوق التداول بأدوات الدين بالعملة المحلية فلا يزال لدى المصارف قدرات تنموية عالية وفرص استثمارية وتنافسية يجب دعمها».

ردة فعل

يرى مراقبون أن اتفاقية بازل 3 هي ردة الفعل الرئيسية التي قامت بها لجنة بازل للرقابة على البنوك للحول دون تكرار الأزمة العالمية التي بدأت في2007 في سوق القروض العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة. وتضم الاتفاقية أعضاء من 27 دولة من ضمنها السعودية، وتطبق على مراحل تبدأ في 2013 لغاية 2019.

ومن أهم بنود الاتفاقية رفع رأس المال الأصلي من 2 إلى 4.5% من الأصول مقدرة المخاطر، ويتم تحديد رأس المال بحسب 14 معياراً صارماً، بالإضافة إلى تخصيص 2.5% إضافية من تلك الأصول ليصبح الحد الأدنى لرأس المال الأصلي بالنتيجة 7%، وفي حال تجاوزت البنوك هذه النسب سيواجه أصحاب الأسهم المالكون حدوداً على علاواتهم وأرباحهم.

© البيان 2016