13 06 2016
الاتفاق مع صندوق النقد يسير ضمن المخطط
قال أحد مستشاري رئيس الوزراء حيدر العبادي للسياسات المالية إن العراق يخطط لتسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية بنهاية العام حسبما ينص اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال مظهر محمد صالح خلال مقابلة في بغداد، إن «القرار جزء من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي لتأمين قروض بقيمة 5.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات».
ولم يكشف صالح عن حجم المتأخرات لكنها كانت تقدر العام الماضي بمليارات الدولارات.
الى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء، إن «العراق وافق على إجراءات طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم قروض من شأنها أن تساعد بلاده على تخطي أزمة في السيولة نتجت عن انخفاض إيرادات النفط».
وأضاف صالح في تصريحات لرويترز إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين العراق وصندوق النقد الدولي يسير وفقا للمخطط له».
ومضى الى القول، أن «من بين الإجراءات التي تمت الموافقة عليها تسديد كل المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بنهاية العام. ولم يفصح صالح عن المبلغ الإجمالي الذي تدين به بلاده لتلك الشركات».
ويسعى العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على دعم لموازنته من المجتمع الدولي بعد تقلص إيراداته جراء انهيار أسعار النفط قبل عامين مما أدى إلى اتساع العجز في الموازنة وتأخر صرف مستحقات الشركات المنتجة للخام.
يذكر ان وزارة النفط كانت أكدت أن الحكومة ملتزمة بتسديد المستحقات للشركات النفطية، لافتة الى تسديد الجزء الأكبر منها، فيما أوضحت أن التزامها سيعزز من ثقة المجتمع الدولي بالعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن «الحكومة ملتزمة بتسديد المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في العراق»، مبينا انه «تم تسديد النسبة الأكبر من هذه المستحقات منها لعام 2015 وترحيل الباقي الى موازنة عام 2016».
وأضاف جهاد، أن «الحكومة عملت على برمجة هذه المستحقات بشكل منتظم عن طريق شركة النفط (سومو) من خلال تفاهمات مع هذه الشركات».
ومضى الى القول، أن «هذه التسديدات تتم إما عن طريق المبالغ النقدية أو عن طريق ما يعادلها من النفط الخام بالأسعار الدولية السائدة».
وأشار جهاد الى أن «التزام العراق بهذا الجانب من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي بالعراق ويعزز من مكانته الدولية»، لافتا الى أن «منح القرض من قبل صندوق النقد للعراق يعد بمثابة ثقتهم بالاقتصاد العراقي ومكانته».
وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن في وقت سابق توصل العراق إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، والذي سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار، مشيرا الى ان من بين الشروط المفروضة هو تسوية مستحقات الشركات النفطية وتجنب تراكم مستحقاتها.
© الصباح الجديد 2016
