مسؤول في «نيوم»: 99 % من مياه المشروع سيعاد استخدامها لحماية البيئة

أكد قافين فان توندر؛ المدير التنفيذي لقطاع المياه في "نيوم"، حرص المشروع على تحقيق استدامة المياه، مشيرا إلى أن المصدر الأول هو مياه البحر، فيما سيتم معالجة المياه المستخدمة لتكون صالحة للشرب.
وأوضح توندر، أن 99 في المائة من المياه سيتم إعادة استخدامها بشتى الطرق حول المدينة، بهدف حماية البيئة، مشيرا إلى وجود خزانات لاستقبال مياه الأمطار والاحتفاظ بها لاستخدامها لخدمة سكان المدينة، والعمل على إيجاد تقنية لتنبيه السكان عن أي عطل موجود في أنابيب المياه داخل المنازل.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش في اليوم الثاني من مؤتمر المياه السعودي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، أمس.
من جانبهم، أكد مختصون، أن توطين التقنيات الحديثة في استخدامات المياه يوفر نحو 5.5 مليار متر مكعب سنويا من المياه، موضحين أن نسبة التوطين بلغت نحو 40 في المائة في عدد من المشروعات، مشيرين إلى أن التوجه الحالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، هو التركيز على عقود البناء والملكية والتحويل لتشجيع الشركات على المنافسة، وزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة.
وناقش عبدالرحمن بن محمد الزغيبي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، استراتيجيات وخطط التخصيص في قطاع المياه، بينما تناول المهندس بن زويد القرشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، الاستثمار في قطاع المياه للمشاريع الجديدة.
كما قدم المهندس محمد بن أحمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عرضا عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع المياه، واستعرض المهندس عبدالله إبراهيم العبدالكريم نائب المحافظ للتخطيط والتطوير في المؤسسة العامة لتحلية المياه الوطنية، ورقة علمية عن الفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع إنتاج المياه (التحلية).
وناقش المتحدثون خطط تخصيص مشاريع المياه في جميع مناطق المملكة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشاريع إنتاج وتوزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي، بهدف تقليل التكلفة، مؤكدين أن الخطط يتم وضعها بناء على دراسات العرض والطلب، ودراسة طبيعة مصادر المياه في كل منطقة، ويتم تحديث هذه الدراسات كل ستة أشهر بناء على المتغيرات.
واستعرض الدكتور فيصل السبيعي وكيل الوزارة لشؤون المياه الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 واستدامة قطاع المياه، ورؤية قطاع المياه التي ترتكز على قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح السبيعي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في المملكة، تتمثل في شح المياه وضعف كفاءة إدارتها وتنميتها، وزيادة الاستهلاك الحضري للمياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي والاعتماد على مصادر كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتدني مستوى الخدمة وجاهزية القطاع لإدارة المخاطر، إضافة إلى قصور في الإدارة المالية وضعف العمل على الأسس التجارية، وغياب الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدورة 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقرت اتخاذ خطوات جادة نحو إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وتشمل التخزين الاستراتيجي، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر، وثرواتها الحية، وعلى تغير المناخ، إضافة إلى التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.