دبي 9 مايو أيار (رويترز) - وافق مجلس الوزارء الإماراتي على إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة تتولى الإشراف على قطاع التمويل الإسلامي ووضع المعايير الخاصة به بهدف تعزيز نمو القطاع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات مساء الأحد أن البنك المركزي هو من سيحدد اختصاصات وآلية عمل الهيئة الجديدة لكنها لم تذكر موعد بدء عمل الهيئة.
وأضافت أن الهيئة سوف "تضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة."
واللجان الشريعة هي مجموعة من العلماء يبتون في توافق الأدوات والأنشطة المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومالت الدول الخليجية في الماضي إلى اتباع نموذج غير مركزي في تنظيم التمويل الإسلامي تاركة الكثير من الأمر لمجالس شرعية فردية.
لكن ترك الأمر لمجالس شرعية مختلفة من الممكن أن يخلق حالة من التضارب أو يترك العلماء أمام أمور تنطوي على تضارب في المصالح بما يزيد حالة عدم اليقين بين المستثمرين ويؤدي إلى تباطؤ نمو القطاع.
ومن ثم اتجهت الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى من بينها سلطنة عمان وباكستان والمغرب ونيجيريا في السنوات القليلة الماضية نحو نظام يحاكي النموذج الماليزي ويتضمن وجود سلطة مركزية قادرة على فرض معايير موحدة للقطاع.
وظلت الإمارات العربية المتحدة تناقش خطة إنشاء الهيئة الخاصة بها لنحو عامين. وشكلت البنوك الإسلامية 22.2 بالمئة من حجم الائتمان في السوق المحلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعا من 20.8 بالمئة قبل عام بحسب بيانات المصرف المركزي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
