مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي يوم الإثنين على قانون الصكوك السيادية، والذي يستهدف توفير أداة تمويل جديدة للحكومة.

وسيعمل بالقانون الجديد عقب اعتماده من رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.

ما هي الصكوك السيادية؟

بحسب مشروع القانون المنشور على موقع وزارة المالية، فإن الصكوك السيادية أو الحكومية، هي أحد أنواع الأوراق المالية، مثل السندات وأذون الخزانة، تصدرها وزارة المالية، بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة.

وهي أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتصدر عادة لتمويل أحد المشروعات بضمان أصول المشروع.

وتعتمد الصكوك السيادية في إصدارها على أصول مملوكة للدولة ملكية خاصة، كما أنها تكون قابلة للتداول وفق صيغ التمويل الإسلامي.

ويمكن أن تصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية في طروحات عامة أو خاصة، بالسوق المحلي، أو الأسواق الدولية.

ويهدف القانون إلى "تنويع أدوات التمويل والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة"، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.

إصدار الصكوك

تصدر الصكوك من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، تكون مملوكة للدولة بالكامل، بحسب مشروع القانون.

وتستخدم الأصول المملوكة للدولة كأساس لإصدار هذه الصكوك، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو تأجيرها، ولكن لا يكون لحامل الصك حصة ملكية مباشرة في الأصل ولا يجوز له بيعه.

وحدد مشروع القانون مدة تأجير أو حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عام كحد أقصى، كما أنه حظر الحجز على هذه الأصول.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: شريف طارق، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021