ماذا قالت موديز عن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي؟

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مؤخراً تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، سلطت فيه الوكالة الضوء على الاستدامة المالية لدول الخليج واعتماد ماليتها العامة على الإيرادات النفطية. فماذا قالت موديز في تقريرها؟

نلخص ذلك في النقاط التالية: 

1- سيظل النفط والهيدروكربون هم العامل المسيطر على معظم مؤشرات الاقتصاد الهامة في الخليج على المدى المتوسط:

تقول موديز أن قطاع الهيدروكربون – متضمناً النفط والغاز الطبيعي – هو العامل الأهم في اقتصاد الخليج حيث يضيف وحده الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي.

ففي عام 2019، وقبل أن تتسبب الجائحة في انهيار أسعار النفط، كان المصدر الرئيسي للدخل القومي في معظم دول الخليج هو النفط والغاز الطبيعي، حيث ساهم القطاع بـ 45% من الناتج المحلي في الكويت، حوالي 35% في قطر وعمان، حوالي 25% في السعودية والإمارات، بينما البحرين هي الدولة الوحيدة التي ساهم فيها النفط والغاز بأقل من 15% من الناتج المحلي. وهو ما يجعل الديون السيادية للمنطقة واحدة من الأكثر اعتماداً على قطاع النفط والغاز في العالم، بجانب دول مثل العراق، أزربيجان، أنجولا، الكونغو، وفنزويلا. 

2- المالية العامة لدول الخليج تعتمد بشكل رئيسي على قطاع الهيدروكربون:

تتابع موديز هنا أن دول مجلس التعاون الخليجي، حتى تلك التي تتمتع بناتج محلي متنوع نسبياً، تعتمد في موازناتها على إيرادات قطاع النفط والغاز الطبيعي، حيث تبلغ 50% من الإيرادات الحكومية، والتي تحصلها في صورة ضرائب على أرباح شركات البترول الوطنية وعوائد وتوزيعات.

وهو ما يعود – تقول موديز - إلى التزام ضمني لحكومات الخليج بضرائب شبه صفرية على القطاعات الإنتاجية الأخرى، وهو أمر اعتاده المواطنون والمقيمون في تلك الدول، وأيضاً بسبب رغبة حكومات الخليج في تشجيع الإنتاج بقطاعات الاقتصاد غير القطاع النفطي. وهو ما تقول موديز عنه أنه "الفارق الرئيسي بين الديون السيادية لدول الخليج وأي اقتصاد آخر، هو أن المالية العامة التي تستند إليها لا تتضمن ضرائب مباشرة تقريباً". 

3- تلك السمات للمالية العامة الخليجية لا يبدو أنها ستتغير قريباً:

تضيف موديز أنه لم تبد أي من دول مجلس التعاون الخليجي نية للتوسع في فرض الضرائب المباشرة، فقط عٌمان أعلنت أنها تدرس تطبيق ضريبة على الدخل المرتفع العام القادم.  

4- لم تزل جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن قطاع الهيدروكربون محدودة  في نتائجها:

تابعت موديز أن بالرغم من وجود جهود وخطط للتنويع الاقتصادي الذي أثمر بعض النتائج، على سبيل المثال في قطاع الزراعة والصيد في عمان، البنية التحتية والعقارات في قطر، وقطاع الترفيه في السعودية، إلا أن النتائج الملموسة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والناتج المحلي لا زالت محدودة بالمقارنة بحجم التغيير المطلوب، بالإضافة إلى أن تراجع نصيب قطاع النفط في الناتج الإجمالي كان يعكس تراجع أسعار النفط بعد 2014 أكثر منها تنويع حقيقي في الأنشطة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، كان لتراجع أسعار النفط أثر كبير على توافر الموارد المطلوبة لتحفيز النمو في القطاعات الأخرى، فارضاً تحدي آخر أمام مسار التنوع الاقتصادي المأمول في دول الخليج.  

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021