مؤشر مدراء المشتريات عن القطاع الخاص الإماراتي: نشاط أعلى، تشغيل أقل

 

أشار تقرير مؤشر مدراء المشتريات PMI للإمارات التابع لمجموعة IHS Markit، إلى تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال ديسمبر 2020، مدفوعاً بقوة المبيعات والصادرات.

ما هو مؤشر مدراء المشتريات؟

هو مؤشر يتم إعداده لعدد من الدول من خلال استبيانات مرسلة إلى 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في غير قطاع النفط، وهي عينة يتم فيها مراعاة الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، والمساهمات في الناتج المحلي.

ويحاول المؤشر تتبع أوضاع القطاع الخاص غير النفطي من حيث حجم الأعمال والمبيعات والصادرات وحالة التشغيل والتوظيف، ويشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو مقارنة بالشهر السابق إذا تجاوز 50، الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

ماذا تقول قراءة ديسمبر عن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات؟

نمو القطاع الخاص غير النفطي: ارتفعت قراءة ديسمبر لمؤشر مدراء المشتريات الإماراتي لتسجل 51.2، مرتفعة من 49.5 في نوفمبر، في دلالة على انتعاش القطاع خلال الشهر. ولكن نذكر هنا أنه على الرغم من ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوياته في 16 شهر، إلا أن معدل الارتفاع كان متواضع نسبياً.

زيادة الإنتاج مدفوعة بتحسن الطلب: شهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط، كثاني أسرع زيادة منذ سبتمبر 2019.

وقد أرجعت الشركات الزيادة في الإنتاج إلى تحسن ظروف السوق بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في حجم الطلب من العملاء.

الطلب الخارجي تحسن كذلك: شهدت الطلبيات الجديدة ارتفاعات، مدفوعة بشكل خاص من الطلب الخارجي، خاصة من دول الخليج، في ظل عروض تخفيضات الأسعار التي أجرتها بعض الشركات.

فقد زادت الطلبيات من السوق الخارجية بأعلى معدل له في 15 شهر.

توسع في المشتريات لدى الشركات: كل ذلك شجع الشركات على التوسع في نشاط المشتريات لديها، مُعوضة تقريباً الانخفاض الذي شهدته في الشهر السابق.

إلا أن تلك الزيادة في شراء الخامات والمدخلات كانت أكثر تواضعاً من متوسط المؤشر عبر تاريخه، ولكنها ساعدت الشركات على بناء مخزون من الخامات، الذي تحسن لأول مرة منذ أغسطس 2020.

التشغيل لم يعكس حالة التحسن العامة: استمرت مستويات العمالة في الانخفاض في ديسمبر، وبمعدلات أعلى من الشهر السابق، مما عكس شعوراً باحتياج لعمالة أقل.

رؤية المستقبل "مستقرة"، لكنها لم تعبر لمنطقة التفاؤل بعد: تحسنت توقعات القطاع للنشاط الاقتصادي في الأشهر ال 12 القادمة بشكل طفيف، بعد أن اتسمت بلمحة تشاؤمية في شهر نوفمبر. حيث توقعت معظم الشركات أن يظل النشاط التجاري مستقر خلال 2021، على الرغم من وجود آمال في تحسن واسع على الصعيد العالمي.. إلا أنه لم يقدم سوى %2 من الشركات التي تم استطلاعها توقعات متفائلة بشكل صريح بشأن مستقبل القطاع.

لقراءة تقارير السعودية ومصر:

ماذا تقول قراءة ديسمبر عن القطاع الخاص غير النفطي السعودي؟

مؤشر مدراء المشتريات عن مصر: كورونا يظهر بوضوح في اداء القطاع الخاص

 

(إعداد: إسراء أحمد، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس خلال أوقات العمل وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2021