20 07 2016
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم " 72 " للسنة الحالية بشأن وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة .ونص القرار في مادته الأولى ، على أن يكون من صلاحيات المجلس الرئاسي وضع وتخصيص قيمة مالية بمبلغ مليار ونصف المليار دينار ليبي وإنفاقها ، وفقاً للبنود الواردة بالجدول المعتمد ، وتغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسلفة من مصرف ليبيا المركزي وتتولى وزارة المالية إصدار سندات خزانة بقيمة ما يتم تسييله .
كما نص القرار ، بأن يتولى مصرف ليبيا المركزي ، إيداع المبلغ في حساب الطواريء على ثلاث دفعات متساوية ، أو بناء على طلب المجلس الرئاسي على أن يتم إيداع الدفعة الأولى فور صدور هذا القرار .
ونصت المادة الرابعة من هذا القرار بان يوزع المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار وتحديد الأولويات والجهات المستفيدة بقرارات تصدر عن المجلس الرئاسي على أن تحدد فيها الجهة المستفيدة والبند والقيمة ، وأن تتولى إدارة الخزانة في وزارة المالية التسييل الفوري لما يتم تخصيصه من المبلغ المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار في حسابات الجهات المستفيدة بحسب ما يصدر عن المجلس الرئاسي من قرارات في هذا الشأن .
ونص القرار كذلك ، على أن تلتزم الجهات المستفيدة من المبلغ بالصرف ، وفق البنود الواردة في قرارات المجلس الرئاسي ، وعدم تجاوزها ، وأن تلتزم الجهات بتقديم تقارير مصروفات شهرية مرفقة بكشف حساب مصرفي ، ومذكرة تسوية إلى وزارة المالية ، وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه حسب الاختصاص .
© Libya News Agency 2016
