كيف تنظر ستاندرد آند بورز إلى الاقتصاد المصري؟

مؤخراً، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بالتأكيد على تصنيف مصر عند B/B، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. فما أهم ما ذكرته الوكالة في تقييمها للاقتصاد المصري؟ 

بشكل عام، ترى ستاندرد آند بورز أن المرحلة الحالية تتسم بشيء من التوازن بين عوامل الخطر وعوامل الاستقرار. فالنظرة المستقرة تعكس رؤية الوكالة أن الضغط على القطاع الخارجي المصري والحساب الجاري والدين الحكومي والخارجي هو ضغط مؤقت نظراً للأزمة الحالية، بينما تخفف من حدته توافر الاحتياطيات الأجنبية مع قدرة مصر على توفير التمويل من الأسواق العالمية. 

وبشكل أكثر تفصيلاً، تذكر ستاندرد آند بورز أن الاحتياطيات الأجنبية مع القدرة على الاقتراض المحلي والخارجي ستسمح لمصر بتوفير احتياجاتها التمويلية خلال هذه المرحلة. وبالرغم من توقع ستاندرد آند بورز ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي في يونيو 2021، إلا أنها ترى ذلك كظاهرة مؤقتة تنتهي تدريجياً مع تعافي تدفقات الحساب الجاري والذي يعاني حالياً من الضغط الشديد جراء جائحة كورونا. 

وعلى صعيد النمو، ترى الوكالة أن الاقتصاد المصري لديه آفاق نمو جيدة على المدى المتوسط، خاصةً أن مصر كانت إحدى دول قلائل حققت نمو إيجابي خلال فترة الجائحة، مستندة إلى تطبيق الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع باستثناء الأثر الحالي والمؤقت للأزمة. تلك الأزمة التي أثرت على مستهدف الحكومة بتحقيق فائض أوّلي قدره على الأقل 2%، إلا أن تعافي النمو والانخفاض الحالي في أسعار الفائدة ستساعد المالية العامة على العودة بالدين العام إلى مسار منخفض مجدداً في وقت قصير. وتتوقع الوكالة أن يعود النمو لاستعادة زخمه في عام 2022. 

أما عن القطاع الخارجي، تقول ستاندرد آند بورز أنه برغم أن التدفقات الأجنبية الرئيسية كالسياحة وقناة السويس لا زالتا تحت ضغط الجائحة، إلا أن تحويلات العاملين بالخارج وكذلك الاقتراض الخارجي ساعد على وجود احتياطي أجنبي قوي لدى البنك المركزي، والذي تجاوز 40 مليار دولار في نهاية أبريل 2021، مرتفعا من 37.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020. 

تقول الوكالة كذلك أنها قد تتخذ قرار إيجابي في تقييم تصنيف مصر الائتماني – سواء في التصنيف ذاته أو النظرة المستقبلية – إذا حققت مصر نمو وتوسع أكثر قوة وتسارعاً من توقعات الوكالة من ناحية، أو إذا نجحت الإصلاحات الاقتصادية في تضييق فجوة الاحتياجات التمويلية الحكومية وكذلك احتياجات التمويل الخارجي. 

وعلى العكس، تكمن مواطن الخطر التي قد تدفع الوكالة لتقييم سلبي عن الاقتصاد المصري، في احتمالية أن تكون آثار الجائحة على القطاع الخارجي والنشاط الاقتصادي المصري أكثر حدة وأطول زمناً من المتوقع، بما يؤثر على الاحتياطي الأجنبي مثلاً أو يؤثر على القدرة على سداد أقساط القروض أو الفوائد المستحقة، أو إذا برزت أية متغيرات تحد من قدرة المالية العامة المصرية على العودة لمسار خفض الدين العام إلى الناتج المحلي. 

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

 

© ZAWYA 2021