كيف أثر كورونا على سوق العمل الإماراتية؟ نظرة على بعض القطاعات

أصدرت شركة Robert Half وهي شركة عالمية في مجال التوظيف تقريرا حديثا عن سوق العمل في قطاعات من الاقتصاد الإماراتي، منها المحاسبة والخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا. نحاول هنا أن نسلط الضوء على أهم ملامح سوق العمل وأهم التغيرات فيها خاصة في تلك المرحلة الدقيقة، وذلك وفقا لرؤية التقرير.

ما ملامح سوق التوظيف الحكومي؟

برغم الصعوبات، ترى الشركة أن هناك بعض القطاعات تميزت بالمرونة في التعامل مع الأزمة، مثل قطاع الأدوية، وكذلك ساعدت مشروعات الطاقة المتجددة على الحفاظ على نشاط قطاع المرافق نوعا ما.

من ناحية أخرى، تصاعد الطلب على وظائف الخبرات في المجال الرقمي، حيث تتسابق الشركات على التحول الرقمي في نشاطاتها، فالأمر لا يرتبط فقط بكورونا وإنما لتحافظ على مكانتها في سباق الابتكار.

التوسع في العمل عن بعد remote working: فبرغم تردد رؤساء العمل والمديرين في تطبيق العمل عن بعد في الأوقات السابقة، جاء الحظر وإجراءات التباعد بتثبت أنه طريقة فعالة للعمل ولا بأس بها. وفد يرجح كفة العمل عن بعد خلال الفترة القادمة اتجاه الشركات وأماكن العمل إلى تقليص مصاريف العمل من المكتب، من أول تقليص المساحات المكتبية حتى تقليص مصروفات الطاقة وتكلفة استئجار لمواقع العمل الواسعة اللازمة لاستيعاب عدد كبير من العاملين.

قطاع المحاسبة والتمويل: خلال أوج أزمة كورونا، شهد التوظيف في القطاع الاقتصار فقط على المناصب الضرورية والحرجة اللازمة لاستمرار العمل. مؤخرا، بدأ التوظيف يعود نوعا ما إلى نطاق أوسع من الوظائف، وإن كان لا يزال العدد المعروض من الوظائف أقل من طالبي العمل، الأمر الذي يجعل المنافسة شديدة الشراسة.

وفي الظروف الحالية، تأتي الأفضلية لذوي القدرة العالية على التعامل مع البيانات، تحليلها وقراءتها بعمق، حيث إنه في أوقات المخاطر العالية تكون أولوية الشركات لمحاولة استشراف المستقبل لاتخاذ القرارات بأقل قدر ممكن من المخاطر. وتأتي على رأس الوظائف المطلوبة في القطاع: التخطيط والتحليل المالي FP&A، مدير الائتمان، والمدير المالي.

قطاع الخدمات المالية: تسببت الأزمة في حركة في القطاع المصرفي ومزيد من الاندماجات، مما رفع الطلب على الكفاءات في القطاع المالي، وذلك بالرغم من أن أرباح القطاع المصرفي الإماراتي تقع تحت ضغط انخفاض أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، يتحول المشهد سريعا فيما يخص التعاملات المالية، حيث من المتوقع أن يتسارع التوسع في تقديم الخدمات أونلاين من المنصات الرقمية، وأن يتم التحول كذلك إلى تعاملات غير نقدية (بدون كاش). كل ذلك سيوجه الدفة ناحية الاستثمار في مهارات التعامل الرقمي والتجارة الإلكترونية. وخارج القطاع المصرفي، وظائف المبيعات في مجال العملة والنقد الأجنبي وكذلك وسطاء التأمين شهدت نموا خلال الفترة الأخيرة في ظل محاولة الكيانات الاقتصادية إدارة مخاطرها في الواقع الحالي. وجاء من أبرز المجالات التي شهدت علامات واضحة للتعافي في هذا القطاع: مجالات الدفع الإلكتروني، تداول الأسهم والعملة، والتأمين.

قطاع الخدمات القانونية: يذكر التقرير أنه من المتوقع أن يشهد الخبراء القانونيين طلبا متزايدا بالذات من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، حماية المعلومات والأمن الإلكتروني cybersecurity، حيث يحتاجون باستمرار لإعداد التعاقدات ومراجعة الاتفاقات الخاصة بهم مع تزايد الطلب على خدماتهم الرقمية في ظل توسع العمل عن بعد.

ومن ناحية أخرى، استجابت العديد من شركات الخدمات القانونية للأزمة باستبدال الكفاءات الصغيرة على حساب الخبرات القديمة باهظة التكاليف، في ظل قيود ميزانيات العمل التي تواجه تحديا في ظل الجائحة. وتحتل مهارات وخبرات مجال الدمج والاستحواذ، كتابة السياسات والشروط للتعاقدات، وخبرات الدعاوى القانونية على رأس الكفاءات المطلوبة في هذا القطاع.

لقراة مقالات سابقة لإسراء: لماذا حولت "فيتش" رؤيتها للاقتصاد السعودي إلى سلبية؟

(إعداد: إسراء أحمد، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الأحد للخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© Opinion 2020

© ZAWYA 2020