كيف أثر تراجع السياحة على نمو القطاع غير النفطي بدبي في فبراير؟

أعاق انكماش قطاع السفر والسياحة بدبي نمو القطاع الخاص غير النفطي في فبراير الماضي على الرغم من زيادة الإنتاج والتوظيف، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة آي إتش إس ماركيت الصادر اليوم الثلاثاء. 

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بدبي الشهر الماضي بشكل طفيف من مستوى 50.6 نقطة في يناير إلى 50.9 في فبراير، لكنه ظل أقل بكثير من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.6 نفطة. ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن ضئيل في القطاع بشكل عام للشهر الثالث على التالي. 

ويتم إعداد مؤشر دبي من خلال استبيان يشمل مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 600 شركة من شركات القطاع الخاص، ويغطي قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات. يشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو إذا تجاوز 50 نقطة، وإلى الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات، اليوم، أن الأعمال الجديدة في قطاع السفر والسياحة في دبي انخفضت في فبراير الماضي بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2020 نتيجة القيود الجديدة على التنقل، وهو ما عرقل بدوره نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارة. 

وقال ديفد أوين الباحث الاقتصادي في مجموعة آي إيتش إس ماركيت في التقرير: "انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة لأول مرة منذ شهر مايو الماضي في شهر فبراير، مما يشير إلى أن القيود المتجددة على الخدمات أعاقت الانتعاش الاقتصادي من الوباء".  

اما عن القطاعات الأخرى التي يشملها المؤشر وهي: الانشاءات والجملة والتجزئة، فقد شهدت نمو إنتاج أقوى. ولكن بشكل عام انخفض حجم المبيعات للمرة الأولى من مايو 2020.

وكانت الكثير من الشركات في دبي متفائلة بأن اضطراب النشاط القتصادي سيكون مؤقت وأن النجاح في نشر لقاحات سيؤدي إلى انتعاش في الإنتاج في وقت لاحق من العام.  وأشارت البيانات إلى أعلى درجة ثقة تجاه العام المقبل منذ شهر سبتمبر الماضي. وقالت الشركات إن هناك جولة أخرى من خلق فرص العمل، بعد ارتفاع التوظيف للمرة الأولى في 11  شهر في  يناير.  ولكن جاءت الزيادة في أعداد الموظفين  للشهر الماضي بسيطة.

وقد عاد تضخم تكاليف الإنتاج ثانية مرة أخرى في فبراير، بعد انخفاض طفيف في بداية العام. وبالتالي، كان معدل تخفيض الأسعار  الأدنى منذ شهر أغسطس 2019. وكذلك  أشارت البيانات  إلى أول تدهور في أداء الموردين في 3 أشهر في فبراير بسبب مشاكل تتعلق بالتأخيرات الجمركية والقيود المفروضة على حركة البضائع. ومع ذلك، تمكنت الشركات من تخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى أول زيادة في المخزون من أغسطس الماضي.

ما القيود الجديدة التي فرضتها دبي؟ 

(وفق تقارير إعلامية) 

فرضت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خلال شهر فبراير الماضي تدابير وقائية جديدة لكبح تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات في الإمارات لما يفوق الـ 3 آلاف حالة يوميا في فبراير. 

وشملت الإجراءات: 

- إلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها 70% وتحديد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في الفنادق بـ70%. 

- خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة 50% وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%. 

- إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل. 

وأعلنت حكومة دبي بالإمارات أمس الاثنين إغلاق 47 منشأة سياحية وترفيهية، وإصدار 274 مخالفة لمنشآت سياحية خلال شهرين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. 

وتزامنت التدابير مع حظر للسفر إلى الإمارات فرضته السلطات البريطانية بإضافة الإمارات إلى "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر منها إلى بريطانيا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وكانت الإمارات الوجهة الأكثر شعبية للرحلات  في نوفمبر 2020، حيث سافر 84,500 شخص من وإلى الإمارات، وفقا لهيئة الطيران المدني البريطانية. 

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2021