PHOTO
زاوية عربي
وافق مجلس النواب المصري على قانون جديد للجمارك يهدف لتبسيط الإجراءات واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة الجمركية، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء.
التفاصيل
قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم، إن الجمارك المصرية ستنشئ لأول مرة نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي عنها، والسماح بالتخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد سيساعد في الانتقال التدريجي من المعاملات الورقية إلى الرقمية.
وأضاف أن قانون الجمارك الجديد سيوفر تيسيرات جديدة للمتعاملين منها استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، ونظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها.
وقال الوزير إن القانون الجديد سيسمح بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات جمركية.
وسيعفي القانون الجديد واردات المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية.
متى سيتم تطبيق القانون الجديد؟
سيخضع القانون لمراجعة من مجلس الدولة -وهو جهة قضائية مصرية- قبل حصوله على موافقة نهائية من البرلمان وإصداره بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، بحسب تقارير إعلامية مصرية.
ويعتبر قانون الجمارك الجديد أحد الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها مصر لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار في برنامج مدته عام واحد يهدف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بحسب وثائق الاتفاقية المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي.
(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)
(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)
تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة
© ZAWYA 2020
إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا
