قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مصر ستعاني من انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يفاقم أزمتها خروج المستثمرين الأجانب غير المقيمين من سوق السندات بالعملة المحلية.

وأضافت الوكالة، في تقرير يوم الثلاثاء، أن رفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف واللجوء لبرنامج صندوق النقد الدولي هي من بين خيارات السياسة النقدية المتاحة أمام مصر لدعم وضعها.

وجاء في التقرير: "نعتقد الآن أن برنامج تمويل آخر من صندوق النقد الدولي هو أمر مرجح ونتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعه في 24 مارس".

وأشارت فيتـش إلى أنه يمكن لشركاء مصر في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا تقديم الدعم لها بفضل مرونة الإنفاق التي يوفرها ارتفاع أسعار النفط لهم.

لكنها أضافت أنه، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار سينخفض، نظرا لثباته في السنوات الأخيرة والمخاوف المحتملة بشأن تأثير انخفاض القيمة على كل من التضخم وثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)  
(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

#أخباراقتصادية