توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في بيان يوم الخميس، أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من العام الجاري بدعم من تمرير الدستور الجديد وبدون الحاجة لموافقة تجمع نقابي له ثقل.

بدأت تونس مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بـ 4 مليار دولار، ووضعت الحكومة خطة إصلاحات، رفض عدد من بنودها اتحاد الشغل وهو مؤسسة نقابية تتمتع بتأثير قوي.

ورغم التوترات السياسية في البلاد التي أقرت تعديلات على دستور جديد الاثنين الماضي في استفتاء حصل على "نعم" بنسبة 94% رغم مشاركة بـ 28% فقط، ترى فيتش أن الدائنين مستعدين لإقراض تونس من أجل دعم استقرار المنطقة واحتواء تدفق الهجرة إلى أوروبا.

للمزيد:  النتائج الأولية تشير إلى تمرير الدستور الجديد بأغلبية تزيد عن 90%

الاقتصاد التونسي في أرقام

"قد يكون من الممكن الآن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون اتفاق مع النقابات، بالنظر إلى أن الدستور يوفر أساس أقوى لتحرك تشريعي،" وفقا لفيتش، لكنها أضافت أنه من المحتمل أن يكون هناك صعوبات تواجه تنفيذ بعض التدابير التي عادة ما تكون تقشفية والتي من المتوقع أن يطلبها صندوق النقد ويرفضها الشارع التونسي والنقابات.

وتقول فيتش إنه بدون هذا التمويل فمن المتوقع أن تتآكل احتياطيات تونس الدولية تدريجيا - والبالغة 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 - وأن تنخفض قيمة الدينار، بما يزيد من عبء السداد المرتبط بالديون السيادية المقومة بالعملة الأجنبية، والتي تقدرها فيتش عند حوالي 49% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد خفضت  فيتش التصنيف الائتماني لتونس لـ "CCC" من  " - B"  في مارس.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا