عقود جديدة للغاز طويلة المدى بين سوناطراك وإيطاليا

كشف سفير إيطاليا بالجزائر ميشال جياكوميلي أنه سيتم تجديد عقود طويلة المدى بين المجمّع الوطني للغاز والبترول  سوناطراك  وإيطاليا، خلال الأيام القادمة، وهذا بعد المفاوضات التي دامت أكثر من سنتين، بعدما طلب الطرف الإيطالي تخفيضات جديدة للموافقة على تجديد العقود التي تدوم 15 سنة، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه تمّ منح 30 ألف تأشيرة للجزائريّين خلال هذه السنة.

قال ميشال جياكوميلي، على هامش مجلس الأعمال الجزائري ـ الإيطالي، الذي عقد أمس بفندق الأوراسي والذي حضره أزيد من 60 رجل أعمال من إيطاليا والجزائر، إنّ بلاده بحاجة إلى تجديد عقود طويلة المدى في مجال الغاز الطبيعي مع الجزائر، كاشفا أنّه سيتمّ خلال الأيام القادمة تجديد عقود طويلة المدى التي تدوم 15 سنة بين الطرفين وهذا بعد المفاوضات التي دامت أكثر من سنتين، أين طلب الطرف الإيطالي من سوناطراك تخفيضات جديدة في أسعار الغاز للموافقة على تجديد العقود.

وبخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين أفاد ميشال جياكوميلي أنّه متوازن، حيث تصدّر الجزائر من الغاز ما يقدّر بـ 6 مليار دولار وفي المقابل حجم التبادل الإيطالي يصل إلى 5 مليار دولار، مشيدا من جهة أخرى بالعلاقات الحسنة بين الجزائر وإيطاليا، كما أشار في الوقت ذاته بأنه تمّ تخصيص أفواج عمل من أجل إبرام اتفاقيات في مجال الصناعة الغذائية والمناولة والميكانيك.

وفيما يتعلّق بالتأشيرات الممنوحة من طرف القنصلية الإيطالية للجزائريّين، خلال السنة الجارية، كشف المتحدّث ذاته أنّه تم منح ما يقدّر بـ 30 ألف تأشيرة للجزائريّين خلال 2016، دون أن يفصّل في الأمر أكثر.

ومن جهته، جدّد رئيس منتدي رؤساء المؤسسات علي حداد مطلبه المتعلق بضرورة رفع الدعم عن المواد الأساسية، على غرار الحليب والخبز والوقود التي تكلّف الخزينة العمومية أموالا طائلة، قائلا  إنّ الاقتراحات التي تمّ تقديمها أول أمس إلى الحكومة فيما يتعلّق بقانون المالية 2017، تم فيها تجديد مطلبنا برفع الدعم عن المواد وتوجهها إلى العائلات المعوزة، حيث يكون هذا الدعم بطريقة انتقائية ، في إشارة منه إلى الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث قال إنّ احتياطي الصرف لن يتراجع عن 100 مليار دولار، خلال الثلاث سنوات القادمة، وأنّ الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية.

وأضاف المتحدّث في السياق ذاته أنّ الدراسة التي قام بها منتدى رؤساء المؤسسات تبيّن أنّ دعم الحكومة لا يشمل فقط الفقراء بل الأغنياء وحتى الأجانب، في إشارة منه إلى البلدان المجاورة تونس والمغرب.