PHOTO
*تم نشر القصة على موقع زاوية يوم 4 أغسطس وتم اعادة نشرها يوم 5 أغسطس لتصليح كلمة محصلة
سجل ميزان المدفوعات المصري عجز كلي بقيمة 7 مليارات دولار خلال الفترة بين يوليو 2021 ومارس 2022، مقابل عجز بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2020-2021، ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الخميس، فقد اتسع بشكل هامشي عجز الحساب الجاري خلال الفترة نفسها إلى 13.6 مليار دولار مقابل 13.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
والحساب الجاري هو حساب يعكس صافي التدفقات من العمليات الجارية مثل التجارة الخارجية والعوائد على رؤوس الأموال والسفر والنقل وتحويلات المصريين بالخارج.
وارتفع عجز الميزان التجاري في أول 9 أشهر من العام المالي بنحو 10% وذلك مٌحصلة اتساع عجز الميزان التجاري غير البترولي 22.5% إلى 37.7 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليارات دولار، إذ بلغ 4.1 مليار دولار مقابل 174.9 مليون دولار.
زاد عجز ميزان دخل الاستثمار -الذي يعبر عن الفارق تحويلات العوائد على الاستثمار التي يحققها المصريون بالخارج ويحولوها لمصر والتي يحققها الأجانب في الداخل ويحولوها لبلادها- 27.2% إلى 11.3 مليار دولار
ارتفع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار، بدعم من ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 5.1 مليار دولار لتصل إلى 8.2 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس 16.9% لتسجل 5.1 مليار دولار.
ماذا عن الحساب المالي والرأسمالي؟
الحساب المالي والرأسمالي هو سجل يتضمن صافي الاستحواذ من الأصول المالية وصافي المتحقق من الالتزامات المالية بعد خصم ما تدفق للخارج وما تم سداده.
تراجع صافي التدفق للداخل إلى 10.8 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، مقابل 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
سجلت استثمارات في محافظ الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بقيمة 17.2 مليار دولار، مقابل 16 مليار دولار صافي تدفق للداخل خلال الفترة المقارنة.
ويعكس خروج رؤوس الأموال هذا "قلق المستثمرين على إثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة"، بحسب ما ذكر البنك المركزي.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الشهور التسعة الأولى من العام 53.5% إلى نحو 7.3 مليار دولار، وذلك بعد وصول الاستثمارات في القطاع غير البترولي إلى 9 مليارات دولار مقابل صافي خروج بقيمة 1.7 مليار دولار للاستثمارات في القطاع البترولي.
وخلال شهر مارس 2022، ضخت القابضة أبوظبي ملياري دولار لشراء حصص الحكومة المصرية في 5 شركات.
(إعداد: فريق التحرير، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
