توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الحالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة القمح، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية المُشددة وانخفاض السياحة.

لكن الصورة تختلف بالنسبة للدول المُصدرة للنفط، بحسب ما قاله الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر هذا الأسبوع. فعلى سبيل المثال، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% من 4.8% في 2022، بما يعكس زيادة الإنتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك+، وارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وبالنسبة لمصر، فقد رفع الصندوق توقعه للنمو من 5.6% إلى 5.9%، برغم أن مصر دولة مستوردة للبترول. وقالت بتيا كويفا بروك، نائب مدير قطاع البحوث في صندوق النقد الدولي، أن ذلك يرجع إلى "قوة الاقتصاد قبل الحرب،" لكنها أشارت إلى خفض توقعات النمو للعام المالي المقبل إلى 5%.

#أخباراقتصادية