* تم التحديث بتصريحات عن تونس ومصر

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل إلى 2.3% من 2.9% متوقعة خلال العام الجاري.

وتضم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وقطر.

جاء ذلك في التقرير التكميلي الصادر عن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، والذي تضمن أيضا توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي سبق أن نشرها الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قبل نحو أسبوعين.

للمزيد: صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.8% من 2.9%

وقال الصندوق إن مصر وتونس - وهما من بين الدول التي تعاني من تضخم مرتفع وضغوط مالية ولجأ كل منهما للصندوق للحصول على تمويل - من المنتظر أن تقوما بإجراءات مؤثرة للضبط المالي - بما في ذلك إصلاحات الدعم.

وقال الصندوق، إن مصر لا تزال تواجه ضغوط كبيرة على أسعار الصرف والاحتياطات الدولية.

تونس 

وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في لقاء مع صحفيين من دبي الأربعاء، فإن قرضي مصر وتونس لا يزالان قائمين مع تأكيده على ضرورة التزام البلدين بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

وقد تلقت مصر الدفعة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليار دولار ديسمبر الماضي.  بينما وافق صندوق النقد العام الماضي بشكل مبدئي - على مستوى الخبراء- على قرض لتونس بـ 1.9 مليار دولار ولكن بدون اقراره في اجتماعات نهاية العام ديسمبر الماضي.

"العمل بعده مستمر،" بحسب أزعور ردا على سؤال من زاوية عربي حول وضع القرض التونسي الحالي وإن كان له تاريخ صلاحية، مضيفا  "كان هناك بعض التصريحات اللي شوفناها، انما برجع أكد أن صندوق النقد متعاون مع تونس..وما يزال الصندوق مستمر".

والتصريحات التونسية التي تحدث عنها أزعور تعود لسياسيين موالين للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي هو نفسه يرى مطالب صندوق النقد - التي تتضمن تحسين نظام الدعم للوصول للشرائح الأكثر احتياجا بالإضافة لإجراءات أخرى خاصة بترشيد الإنفاق العام -  "إملاءات خارجية" ويبدو أنه غير مُرحِب بها.

وقد انتقد محمود بن مبروك، وهو متحدث باسم حركة سياسية موالية للرئيس التونسي الشهر الماضي طلبات صندوق النقد الدولي وفضّل أن تتجه تونس لتجمع البريكس لأخذ المساعدة.

ويعد البريكس تكتل اقتصادي وسياسي يُطرح مؤخرا كبديل للمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي، فيما يسعى التجمع لإضافة أعضاء جدد إلى جانب المؤسسين الخمسة وهم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

 وقد انضمت  مصر والإمارات للتجمع، بينما أعلنت الجزائر عن نيتها للانضمام.

"القرض لا يزال على الطاولة،" بحسب أزعور متحدثا عن القرض التونسي. "إذا الإجراءات تم اتخاذها، من الطبيعي أن يبقى الاتفاق قائم ويدخل حيز التنفيذ، بالطبع بعد اقراره من مجلس إدارة الصندوق"، بدون تحديد سقف زمني للقرض.

مصر

وقد شدد أزعور على أهمية التزام مصر بسياسة سعر صرف مرن مع زيادة الفرص أمام القطاع الخاص، وليس واحد من الأمرين فقط.

 وقامت مصر بعدة تعويمات للجنيه في الشهور الماضية لكنه لا يزال يتداول في السوق الرسمي بسعر أقل من السوق غير الرسمي بسبب شح الدولار.

"لما يكون لديك المزيج الصحيح من السياسات، حينها لن تواجه هذا الوضع بشأن السيولة والعملة الصعبة..لأن حينها سيستقر سعر الصرف وستكون السيولة متاحة في السوق،" بحسب أزعور.

وأعلنت مصر عدة مرات في الشهور الماضية عن نيتها طرح شركات حكومية أو تابعة للجيش - والذي لديه عدة شركات في قطاعات مختلفة - لمستثمرين وفي البورصة، فيما تسعى لسد فجوة تمويلية كبيرة لديها، وهو أمر يساعد فيه جزئيا قرض صندوق النقد الدولي.

 ولا تزال مصر تنتظر المراجعة الأولى للصندوق للحصول على الشريحة الثانية من القرض، والتي لم يحدد أزعور موعد لها.

المزيد عن أزمة مصر ما بين قرار صعب لتعويم جديد وأزمة سيولة هنا.

(إعداد: ياسمين صالح وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا