صندوق النقد الدولي يرى الاقتصاد السوداني أمام تحديات "جسيمة"...ما روشتته للحل؟

PHOTO

*تم إعادة نشر القصة لإضافة معلومات

زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

الاقتصاد السوداني يواجه تحديات "جسيمة" ولكن التغييرات السياسية في البلاد تتيح فرصة لتطبيق "إصلاحات ضرورية" لمعالجة الخلل في الاقتصاد وخلق ظروف مواتية لدفع النمو في البلاد، بحسب رؤية صندوق النقد الدولي.

وقالت بعثة من الصندوق في ختام زيارة إلى العاصمة السودانية الخرطوم هذا الشهر انها أجرت محادثات "بناءة" مع الحكومة حول التطورات الاقتصادية في البلاد في إطار مشاورات المادة الرابعة، بحسب بيان من الصندوق نشر أمس الأحد.

ما هي مشاورات المادة الرابعة؟

طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، يجري الصندوق مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء على أساس سنوي في العادة حول الوضع الاقتصادي في البلاد.

خلفية سريعة عن الوضع في السودان

أدت تظاهرات شعبية كبيرة لخلع الرئيس السوداني السابق عمر البشير في وقت سابق هذا العام، ثم وقع كل من المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، بحسب تقارير إعلامية.

ينص الاتفاق على تكوين مجلس انتقالي يحكم البلاد بشراكة المدنيين والعسكريين. وقد تم اختيار عبد الله حمدوك رئيس للوزراء في أغسطس الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

ما التحديات التي يراها الصندوق أمام الاقتصاد السوداني؟

قالت بعثة الصندوق، بحسب البيان، ان الاقتصاد السواني شهد انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3% في 2018 ومن المتوقع أن يواصل انكماشه بنسبة 2.5% في 2019.

وعددت البعثة بعض المشاكل التي يواجها الاقتصاد مثل ارتفاع التضخم - معدل زيادة الأسعار- إلى 60% في نوفمبر 2019، ووجود اختلالات في الموازنة بسبب "دعم الوقود المتزايد" وضعف الإيرادات، حيث ارتفع عجز الموازنة من 7.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 9.3% في 2019، بحسب البيان.

ما هو العجز المالي للدول؟

هو ما يحدث عندما تتخطى قيمة نفقات الدولة إيراداتها ويتم نسب العجز إلى الناتج المحلي.

ما هو الناتج المحلي؟

هو مجموع قيمة السلع والخدمات التي انتجت داخل دولة ما في وقت محدد.

كما تضمنت التحديات الدين الخارجي "الضخم" والمدفوعات المطلوبة المتأخرة وهو ما يعوق الحصول على تمويلات خارجية من المانحين الدوليين بينما يتسم الحصول على تمويل من خلال اتفاقات ثنائية ب "عدم اليقين"، حسب البيان.

خلفية سريعة عن الدين الخارجي السوداني

وسجل الدين الخارجي السوداني 21.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات البنك الدولي.

وتشكل الأعداد الكبيرة من النازحين واللاجئين تحدي آخر أمام الاقتصاد السوداني، بحسب بيان الصندوق.

ما هي روشتة الحلول المقترحة؟

قالت بعثة الصندوق في البيان أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد لا تزال "قاتمة" بدون تعديل السياسات وإجراء "إصلاحات" تشمل:

- تحرير سعر الصرف

- زيادة الإيرادات في الموازنة

- الإلغاء التدريجي لدعم الوقود

-مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة وبيئة الاعمال

وقالت بعثة الصندوق أن الحكومة سيكون عليها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتركيز مساعداتها للتخفيف من وطأة الإصلاحات "التي قد تكون صعبة على شرائح المجتمع الضعيفة"، بحسب البيان.

وأضافت البعثة أن السودان مؤهل لتخفيف الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) ولكن استمرار إدراج البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب يعوق التقدم في هذا الاتجاه، بحسب البيان.

ما هي مبادرة هيبيك؟

هي مبادرة أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1996 بهدف تخفيض ديون الدول الفقيرة التي تزيد عن قدرتها على التحمل عن طريق الالتزام ببعض سياسات مكافحة الفقر وإظهار تقدم فيها وفي نفس الوقت تقوم مؤسسات التمويل بخفض جزئي للدين، وعندما تنجح البلدان في الوفاء بالتزاماتها يتم إسقاط الدين بالكامل، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.

ما هي قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

هي قائمة تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية تحدد فيها الدول التي تراها تدعم أنشطة "الإرهاب الدولي" ويترتب عليها عدم تقديم معونات أمريكية لها وحظر بيع الأسلحة وتقييد الصادرات إليها وعقوبات مالية أخرى، حسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الصندوق أن الإصلاحات يجب أن " تسبقها وتصاحبها حملة مكثفة للإعلام والتواصل تصل إلى قطاع عريض من المجتمع وتشرح المنطق الذي يقوم عليه الإصلاح، وتكلفة إبقاء الحال على ما هو عليه، والآثار المعاكسة المحتملة وإجراءات تخفيفها"، بحسب البيان.

(وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز في القاهرة)

(للتواصل: ياسمين صالح yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا